خطاب حركة أمل
التزمت حركة أمل بالخطاب الكلاسيكيّ منذ اللّحظة الأولى لإنفجار المرفأ ، لجهة الدّعوة إلى تحقيق عادل وشفّاف وفق القانون والدّستور ، ولكنّ تحوّلًا بدأ يطرأ على خطاب الحركة مع إدّعاء المحقّق العدليّ على إثنين من وزرائها ، وزير المال السابق علي حسن خليل ، ووزير الأشغال الأسبق غازي زعيتر ، وقد تبلورت المواقف يومها من خلال التّصريحات الّتي أطلقها كلٌّ من زعيتر وخليل .
في ما يلي أبرز محطات حركة أمل مع التّحقيق والمحقّق مع ما شابهها من تناقضات ومغالطات.
مسار "أمل" الحقيقة
على أنّ التّحول النّوعيّ للحركة جاء بعد تأكيد المحقّق العدليّ الجديد طارق البيطار على ما قرّره سلفه ، وهنا خرج رئيس الحركة ومجلس النّواب ليرسم مسار الوصول للحقيقة إلى المحقّق العدليّ .
ان المسار الى معرفة الحقيقة في انفجار المرفأ واضح هو معرفة من أدخل السفينة ولمن شحنة النيترات ولأي غايات كانت سوف تستخدم من سمح بابقاءها في مرفأ بيروت طيلة هذه المدة سنوات وسنوات من المقصّر حصول الإنفجار وأسبابه.
31/08/2021
مسار إعتبر برّي أنّه واضح ويكون بالرّكون إلى قواعد الدّستور والقانون بعيدًا عن الاستفزاز
إن المسار نحو الحقيقة واضح هو بالخضوع الى لقواعد القانون والدستور بعيداً عن الضغط وبعيداّ عن الاستبزاز واستباحة كرامات الناس سواء كانوا نواباً أو وزراء سابقين أو حاليين أو اداريين أو في أي موقع كانوا.
31/08/2021
الاستفزاز الّذي يتحدّث عنه برّي هو برأيه إصرار المحقق العدلي على محاكمة الوزراء أمام المجلس العدليّ وليس المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء الوزراء ، نافيًا أن يكون تمسّك الحركة بالمجلس الأعلى حصانة للوزراء .
وأكدنا أن لا حصانة فوق رأس أي متورط من رأس الهرم ونزولاً الى أسفله وأن الحصانة في هذه القضية فقط للقضاء وللشهداء وللعدالة وأننا قد تعاونا وسنتعاون مع القضاء الى أقصى الحدود ولم نقل يوماً إننا ضد رفع الحصانات وجل ما طالبنا فيه أو به فقط تطبيق القانون والدستور
31/08/2021
بناءً عليه ، اعتبرت أمل أنّ الإصرار على التّحقيق مع الوزراء أمام المحقّق العدليّ بصفتهم مدّعى عليهم ، يأتي في خانة ركوب الموجات الشعبيّة .
لكن للأسف ثمة من تعوّد في لبنان احتراف فن إمتطاء الموجات الشعبوية والإستثمار على القضايا النبيلة والمحقة لأهداف انتخابية أو سياسية رخيصة وربما تنفيذاً لأجندات مشبوهة محاولاً تضييع بوصلة التحقيق وحرق الحقائق وتجهيل الفاعل.
31/08/2021
ويلٌ لقاضي الأرض من قاضي السماء
ودافع برّي عن العريضة النيابية الّتي طالبت بماحكمة الوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء نافيًا أن يكون مجلس النواب هو مجلس نيترات .
أبداً إن مجلس النواب ليس مجلس نيترات لا يجوز الإفتراء والتجني في هذه القضية والمطلوب من المحقق العدلي تطبيق القوانين بدءاً بالدستور لا أن يقفز فوقها أو ينتقي أو يتحيّز.
31/08/2021
ولم يكتفِ برّي بذلك بل وجّه تحذيرًا للمحقّق العدليّ ، محذّرًا أيّاه من قاضي السماء .
إسمع صوت العدالة لا صوت من يهمس لك أو يهتف إن الباطل كان زهوقا وإلا فالويل كل الويل لقاضي الأرض من قاضي السماء كما كان يردّد الرئيس بشارة الخوري عندما كان محامياً.
31/8/2021
جاء هذا التّحذير بعدما اتّهم برّي علنًا المحقّق العدليّ بالتّمييز بين المدّعى عليهم والمعنيّين في القضيّة !
على القاضي أن لا يميل بنظره لأحد المتداعين على الآخر فهل أنت فعلت؟ لا وألف لا والصلاحية لمجلس النواب وأنت تعلم.
31/8/2021
إتّهامٌ ذهب به بعيدًا النَائب عن حركة أمل هاني قبيسي عندما لمَح أنّ المحقّق العدليّ يُصدر قراراته بناءً لاجتمعاته مع جهات خارجية !
هنا نسأل لو كانت الولايات المتحدة أو فرنسا تحاكم أحد مجرميها وزارها السفير الفرنسي القاضي في بيته ليطلب منه موقفاً ماذا يفعل هؤلاء ؟ لماذا الاستهتار بلبنان بسيادة لبنان ؟ هنا الحرص على السيادة وهنا الاهتمام بالسيادة |أن يكون قرارنا مستقل أن يكون حضورنا مستقل قضاءنا مستقل ودولتنا مستقلة مع الأسف ما يجري في لبنان هو املاءات واملاءات واملاءات يأخذون لبنان الى واقع يريدون من الوطنيين فيه والمقاومين أن يخسروا كل ما أنتجوه بفعل المقاومة وتحرير لبنان وهذا أمر لن يحصل.
15/10/2021
شاركنا رأيك!