تحقيق أمن الدولة عن وجود ٢٧٥٠ طن من مادة نيترات الأمونيوم، ووجود فتحة في العبنر رقم ١٢
في اليوم السادس من الشهر الأخير في العام ٢٠١٩، علم جهاز أمن الدولة بوجود مادة نيترات الأمونيوم الموجودة في العنبر ١٢، هكذا دوّن رئيس مكتب مرفأ بيروت في الجهاز الرائد جوزيف النداف في المحضر الذي فتح بناء لإشارة مدعي عام التمييز غسان عويدات في الثامن والعشرين من أيار عام ٢٠٢٠ أي بعد خمسة أشهر على اكتشاف وجود فتحة في العنبر رقم ١٢
في الصفحات الثلاث الأولى من التحقيق يشرح النداف أنّه في شهر حزيران من العام ٢٠١٤، دخلت إلى مرفأ بيروت باخرة روسوس محمّلة ب٢٧٠٠ طن من مادة نيترات الأمونيوم التي تستعمل لتصنيع المتفجرات كونها شديدة الانفجار وسريعة الاشتعال، مرسلة الى الموزمبيق في أفريقيا عائدة لشركة سافارو ليميتد وكيلها القانوني المحامي جورج القارح، وأنّ إدارة الجمارك راجعت قاضي الأمور المستعجلة الذي أعطى قرارا بالحجز على الباخرة وافراغ حمولتها في مكان آمن نظرا لخطورتها، و تعويم السفينة
ويشير المحضر إلى أنّه بعد تفريغ المواد عيّن رئيس الميناء محمد المولى حارسا قضائيا على العنبر ١٢ حيث وضعت المواد، وبأنّ قاضي العجلة كلّف الخبيرة ميراي مكرزل اجراء الفحوص اللازمة ليتبيّن أنّ نسبة الأزوت فيها ٣٤.٧ ٪ وتصنّف من المواد الخطرة
عندها اقترحت إدارة المانيفست في مرفأ بيروت تسليم هذه المواد إلى قيادة الجيش، لترفض القيادة استلام المواد وعرضت بيعها للشركة اللبنانية للمتفجرات مجيد الشماس أو إعادة تصديرها. وبقيت هذه المواد في العنبر المذكور حتى بعد غرق الباخرة في شباط ٢٠١٨، وبحسب المحقق فإنّه استشار أحد المصادر المختصين في الكيمياء أكّد أنّ اشتعال المواد يتسبب بانفجار ضخم، أو في حال سرقتها فيمكن استعمالها في صناعة المتفجرات
وبحسب الكشف تبيّن أنّ الباب رقم ٩ للعنبر تعرّض لصدمة قويّة مما أدّى لابتعاده عن الحائط، ممّا يمكن الدخول للعنبر، كما عثر على فجوة بقياس ٥٠*٥٠ في الحائط تسمح لدخول أي شخص والقيام بسرقة المواد الخطرة
هذه المعطيات دفعت النداف إلى الاتصال بمدّعي عام التمييز غسان عويدات الذي طلب إليه التواصل مع إدارة المرفأ للاستماع إلى المسؤول عن الأمن زياد العوف
في إفادته ينفي العوف بشكل مطلق علمه بوجود مادة نيترات الأمونيوم لغاية تاريخ استدعاءه، لحين تواصله مع رئيس مصلحة البضائع العامة مصطفى فرشوخ الذي أبلغه أنّ جميع المستندات والملفات المتعلقة بالأمر موجودة لدى رئيس الميناء محمد المولى. كما نفى علمه بوجود فتحة في الحائط أو صدمة في الباب رقم ٩
بعد انتهاء التحقيق مع العوف تمّ مخابرة مدّعي عام التمييز الذي أعطى إفادته بترك و باستدعاء رئيس ميناء مرفأ بيروت محمد المولى
في اليوم الأول من شهر حزيران ٢٠٢٠ حضر المولى إلى مكتب أمن الدولة، وفي إفادته روى المولى وفق المحضر كيف وصلت المواد إلى العنبر ١٢، لكن أهمّ ما في أقواله أكّد أنّه وقع على المحضر الذي أعدّه الكاتب زياد شعبان تعيينه حارسا قضائيا على إفراغ المواد في العنبر، لكنّه تحفّظ لاحقا لعدم صلاحيته على مراقبة العنابر، ولا يحق له الدخول والخروج إليها إلّا بموافقة إدارة واستثمار مرفأ بيروت المخوّلة حراسة ومراقبة العنابر، ونفى علمه بوجود فتحة في الحائط وبأنّ الباب رقم ٩ ليس مغلقا بالكامل
في اليوم نفسه أي في الأوّل من حزيران، خابر النداف مدّعي عام التمييز الذي ترك المولى بسند إقامة وأعطى إشارته بتوجيه كتاب إلى إدارة واستثمار مرفأ بيروت لتأمين حراسة العنبر رقم ١٢ وتعيين أمين مستودع،إضافة إلى صيانة الأبواب والجدران واقفالها بإحكام وختم المحضر وإيداعه إياه
وعليه ابرق المحقق النداف إلى قسم المنشآت الحيوية في مديريته لتوجيه كتاب لإدارة واستثمار مرفأ بيروت لتنفيذ إشارة مدعي عام التمييز وختم المحضر واحالة مرفقا معه صورا لباب العنبر المفتوح، وللفجوة إضافة إلى صورة لأكياس النيترات الموضوعة في العنبر