من محامي الدولة الى رئيس هيئة القضايا 18 كانون الأول 2014
في هذا المستند يردّ محامي الدولة على طلب الإدارة ببيع السفينة والبضائع بالمزاد العلني بواسطة دائرة تنفيذ بيروت، ويوضّح لرئيسه رئيس هيئة القضايا بعض الأمور المستغربة في طلبات وزارة الأشغال أو المتناقضة معتبرأ أنّه وبعد تعويم السفينة وتنفيذ قرار قضاء العجلة ونقل البضاعة يزول الخطر، والدولة اللبنانية لا تملك سند تنفيذي أو حكم قضائي لتطالب بتنفيذ سند دين وتحصيله من خلال بيع السفينة مشيرا الى أنّ طلب الإدارة بيع السفينة لأنّها تشكّل خطرا على السلامة يفيد أنّ الإدارة لم تنفّذ قرار قضاء العجلة بشكل سليم أو لم تنفّذه بكافة بنوده