إلى قباض الأرواح في العنبر رقم 12
لم تُطلع مديرية النقّل القضاء على حقيقة النيترات كمواد متفجرة
في نيسان 2014 بدأت مديرية النقل البرّي والبحري بمراسلة محامي الدولة بهدف الطلب من قضاء العجلة الترخيص ببيع السّفينة والبضاعة على متنها لتجنّب حصول كارثة بيئيّة جرّاء احتمال غرق السّفينة بعدما تمّ الكشف عليها مجددًا وتبيّن وجود تسرّب مياه إلى داخلها . أمّا اللّافت والجدير بالذكر هو أنّ كتب مديرية النقل الثلاثة لم تشر إلى الطبيعة المتفجّرة لهذه المواد.
رخّص القضاء تفريغ الحمولة في مكان مناسب
بناء على طلب مديرية النقل وتحت حراستها
تقدّم محامي الدولة على إثر ذلك بطلب إلى قاضي العجلة بتعويم السفينة، وإفراغ حمولتها ومن ثم بيعها لإزالة الأخطار البيئية والملاحية. بناءً عليه، أصدر قاضي العجلة في حزيران عام 2014 قرارًا رخّص بموجبه تعويم السّفينة، وتفريغ البضاعة، ووضعها في مكان مناسب تحت حراسة الجهة المستدعية، أي الدولة ممثلة بوزارة الأشغال العامّة والنقل، ولكنّه رد طلب البيع لعدم اختصاص قضاء العجلة ببتّ ملكية البضاعة.
تبلّغ وزير الأشغال في حينها غازي زعيتر بملف الباخرة روسوس
عقب ذلك، قام الوكيل القانوني للسّفينة بالطلب من قاضي العجلة السّماح للبحّارة بالمغادرة، فيما قامت السفارتان الأوكرانية والرّوسية بإرسال كتابين عبر وزارة الخارجية اللبنانية إلى وزير الأشغال العامّة والنقل آنذاك غازي زعيتر تطلبان فيهما المساعدة على إيجاد حلول للسّماح لمواطنيها، أي طاقم السّفينة بالمغادرة.
مراسلة الأمن العام عن الباخرة كانت الأولى والأخيرة
بالتوازي أرسل مدير الأمن العام اللّواء عباس إبراهيم كتاباً إلى كلّ من وزير الداخلية حينذاك نهاد المشنوق، ورئيس الوزراء تمّام سلام، ووزير الأشغال العامّة والنقل غازي زعيتر، ورئيس الجمهوريّة حينذاك ميشال سليمان محذّرًا من أنّ باخرة ترانزيت محمّلة بنيترات الأمونيوم محجوز عليها قضائياً وراسية على مرفأ بيروت. كانت تلك آخر مراسلة متّصلة بنيترات الأمونيوم من مدير الأمن العام.
اختارت مديرية النقل وإدارة المرفأ العنبر 12 كمكان مناسب لتخزين الحمولة الخطرة إلى حين بيعها
تأخّر تنفيذ قرار قاضي العجلة خمسة أشهر تقريبًا إلى حين تبليغ الأطراف المعنيّة كافة وإلى حين اختيار المكان المناسب لتخزين نيترات الأمونيوم، وعليه اقترح مدير النقل البرّي والبحري عبد الحفيظ القيسي تخزينها في المرفأ وصادق على هذا الاقتراح رئيس هيئة استثمار مرفأ بيروت حسن قريطم الذي اختار العنبر المخصّص للكيماويات (العنبر رقم 12) بوصفه المكان المناسب لتخزين المواد، إلى حين بيعها بالمزاد العلني.
حذّرت دائرة المانيفست من أنّ المرفأ ليس مناسبًا لتخزين النيترات
في 23 تشرين الأوّل بدأ تفريغ الحمولة في العنبر رقم 12 حيث تأكّد كاتب المحكمة من تنفيذ قرار القاضي معينًا رئيس الميناء محمد المولى حارسًا قضائيًا بوصفه ممثلًا عن مديرية النقل، ولكنّ الأخير وقع في تحفّظ مشيرًا إلى أنّ لا سلطة له على هذا العنبر الذي يقع تحت سلطة الجمارك وإدارة المرفأ. بموازاة ذلك، أرسل رئيس دائرة المانيفست في الجمارك نعمة البراكس إدارته ليعلمها أن العنبر رقم 12 مخصّص للمواد المشتعلة وليس مناسبًا لنيترات الأمونيوم محذّرًا من احتمال حصول كارثة ومقترحًا تسليمها للجيش فورًا أو إعادة تصديرها بعد أخذ موافقة قاضي الأمور المستعجلة، وذلك رفعًا للمسؤولية.
أصّرت مديرية الجمارك على تكرار كتبها لقاضي العجلة رغم تكرار ردوده بأنّه ليس المرجع الصالح
تجاهلت مديرية الجمارك التزام كامل اقتراحات دائرة المانيفست لا سيّما لجهة تسليم البضاعة الخطرة للجيش واكتفت بإرسال كتاب إلى قاضي العجلة تطالبه فيه بإلزام الوكيل البحري للسّفينة إعادة تصدير البضاعة على نفقته الخاصة، فقام قاضي العجله بردّ الكتاب شكلًا لعدم التزام الإدارة بالقواعد والأصول القانونية. هنا بدأت رحلة من ستة كتب كرّرتها إدارة الجمارك على الرغم من تأكيد قضاء العجلة عدم اختصاصه ببتّ قضايا الأساس حيث قام بتحويل كتاب الجمارك الثاني إلى الجّهة المستدعية ممثلةً بهيئة القضايا داعيًا إياها إلى مناقشة اختصاص محكمة العجلة ببتّ قضايا الأساس. مع ذلك، استمرّت إدارة الجمارك ممثلةً بمديرها حينذاك شفيق مرعي في تكرار إرسال كتبها خلافًا للأصول والقواعد القانونية
شوالات نيترات أو مجامع نوتيلا؟!