طلب إلغاء الرسوم لكون الباخرة تُركت من قبل أصحابها ومستأجيرها وباتت بعهدة السلطة البحرية مع بضاعتها، وقد تم رفع المسؤولية عن الشركة بناءً على قرار قضائي رقم 429\2014 وموافقة مدير عام النقل البري. مع
بناء على طلب قاضي العجلة، يرسل الوكيل البحري كتابه للإجابة عن استفسارات القاضي لجهة هويّة مالك السفينة وإمكانية التواصل معه، أو هويّة مالك البضاعة وإمكانيّة التواصل معه، فيشرح له المراحل والمعوّقات والنفقات والأموال
رسالة تؤكد أنّ هورهي مانويل ميرا نيتو موريرا مفوض من الشركة المرسلة لها البضاعة بالكشف على بضاعتنا المخزنة في بيروت. وتطلب الشركة من الوكيل البحري تأمين الدعم المطلوب للسيد أعلاه للحصول على إذن بكشف
يردّ وكيل الباخرة مصطفى البغدادي على كتاب مدير عام النقل البري والبحري بعد الكشف من قبل جهاز الرقابة على السفن للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الأنظمة المرعية الاجراء، وقد تبيّن للمديرية وجود تسرب للمياه
يتبلّغ الوكيل البحري ضرورة إصلاح الباخرة بناء على العيوب التي كشفها جهاز الرقابة على السفن الوطنية والأجنبية، ويفيدهم أنّه قد اتّخذ الإجراءات اللازمة وفق مضمون كتاب مديرية النقل وتواصل ربان السفينة مع أعضاء جهاز
بناء على التحقيق الذي فتحه رئيس دائرة المانيفست في حينها بدري ضاهر بعد رسالة جوزف سكاف لجهة عدم ذكر جنس البضاعة ونوعها على الموحدة، يفيد الوكيل البحري أنّ محتويات الباخرة أرفقت بالعلم والخبر قبل
الوكيل البحري يتقدّم بطلب إذن سفر لكي تغادر السفينة مرفأ بيروت بعد تحميل المعدات التي جاءت لتحميلها، وقد منحتها مديرية النقل هذا الإذن. ملاحظة: هذا الإذن سرعان ما ألغي بعد فشل محاولة التحميل وكشف
