إتلاف البضاعة
التخلّص من شحنة نيترات الأمونيوم وتلفها طرح في مناسبتين لا ثالث لها ، مرة من خلال الجيش لما كشفت على البضاعة المفرغة داخل العنبر 12 لتخلّص وعلى نحو غير مفهوم قررت مديرية العتاد بأنّه يتعذّر تلف البضاعة ، أمّا المرة الثانية فكانت عبر مديرية النقل الذي أرسل مديرها السابق عبد الحفيظ القيسي كتابًا إلى معهد البحوث الصناعية مستفسرًا عن إمكانية التلف من دون أن يردّه جوابًا .
نحن بعتنا هالطب هيدا وبعتناه قلنا عم نهيء حالنا انو في حال طلب منا ايا معلومات يكون عنا معلومات جاهزة حول هالبضاعة هاي ولكن معهد البحوث الصناعية ما عملوا هالتحاليل هيدا
فراس : معهد البحوث الصناعية لماذا لم يجب على طلبكم ؟
ما بعرف بدك تسأله
فراس : بس ما اجاكن جواب؟
ما اجانا جواب منو لأ.
30/3/2022
أمّا الجمارك المعنيّة بالتّعامل مع هكذا حالات فلا ينفي مديرها السابق شفيق مرعي صلاحيته القانونية بالتّلف ، ولكنّه يقول أنّ ذلك كان متعذّرًا في حالة النيترات لجملة من الأسباب .
ما كان من واجباتنا بالقانون انو نعمل هالشي بس عملنا لأنو متل ما قلتلك تزامن هالشي مع نهضة كبيرة كانت لافراغ المرفأ من كل المواد الكيماوية المتروكة والمتراكمة وكانت داخلة عالخط بوقتا وزارة الصحة ووزارة البيئة ورئاسة الحكومة وادارة المرفأ.
23/3/2022
كمان بيتعذر الاتلاف ليش؟ لأن المادة 144 من قانون الجمارك المدعى فيها علينا هيي بتسمح بالاتلاف ولكن متعذر بهيدي المادة لأن يجب أن يكون قدم بها بيان جمركي لتحويلها للمعاينة المادة 144 هي بالفصل بقانون الجمارك اللي بيحكي عن معاينة البضائع بعد أن يكون قدم بها وسجل بيان جمركي المادة 138 من قاتنون الجمارك
23/3/2023
الغريب أنّ المادة 144 التي يشير لها مرعي ومذكّرتها التكميلية التي تحدّث عنها مرعي في سياق مقابلته ، تعطي الجمارك صلاحية التّلف على البضائع المخالفة للقوانين والأنظمة سواءَ كانت مصرّح عنها في بيانات نظاميّة أو لا ، علمًا أنّ البضائع المخالفة أساسًا غالبًا ما يكون غير مصرّح عنها . وربّما لعلم مرعي بضعف حجته ركن إلى ذريعة أخرى .
اذا افترضنا امكانية تطبيق المادة 144 وفي بيان جمركي لحتى نطبقها بحسب النص الحرفي استاذ فراس لهالمادة بتقول يجب أن يثبت من المعاينة أو التحليل المعاينة الجمركة يعني مخالفة النيترات للقوانين والأنظمة وهي ليست كذلك إذ أن الادارة المختصة أي وزارة الدفاع نصحت بعرضها على إحدى الشركات إذ يمكن الاستفادة منها شركة مجيد شماس على ما أذكر وبذلك فهي غير مخالفة.
23/3/2022
بعدني عم قلك في حارس قضائي عالبضاعة … فيني أو بيسمحلي الحارس القضائي مد ايدي عالبضاعة ؟
23/3/2022
اللّافت هنا أنّ إدارة الجمارك لم تقترح في أيّ من مكتبها السّتة إلى قاضي العجلة تلف نيترات الأمونيوم ، علمًا أنّها لو أرادت كان بوسعها التّقدم بموجب أمر على عريضة الطلب برفع الحراسة القضائية ، طبعًا بعد أن تتقدّم بطلب تدخّل على اعتبار أنّها ليست الجهة المستدعية . كما كان بوسع إدارة الجمارك مراسلة الحارس القضائي، أي وزارة الأشغال ولكنها لم تفعل.
فراس: انتو ولا مرة قدمتو تطلبوا تلف البضاعو انتو كنتوا عم تطلبوا الترخيص ببيعها او اعادة تصديرها
نحن كنا عم نطلب اتلاف كل المواد الكيماوية المتروكة والمتراكمة بالمرفأ, المواد الكيماوية والأدوية اللي كانت متروكة كمان واللي مضى عليها وقت طويل
23/3/2022
يلقي هنا مرعي بالمسؤولية على الوزارات الأخرى المعنية كالصّحة والبيئة والتي يقول مرعي أنّه طالبها بتلف المواد الكيماوية في المرفأ ولكنّها رفضت .
ان وزارة البيئة كانت ترفض أي اتلاف مماثل وهون بطرح استاذ فراس السؤال
من يتحمل مسؤولية ونتائج محاولة اتلاف بضاعة منها تلفانة تساوي بالحقيقة ملايين الدولارات خلافاً للقانون وهي أفرغت مؤقتاً متل ما قلنالك لإعادتها الى الباخرة بعد تعمويمها
23/3/2022
بعيدًا عن إصرار مرعي في تحميل وزارة البيئة مسؤولية إتلاف بضائع لم يثبت أنّه اقترح تلفها ، وبعيدا عن سؤاله عن التعويض عن أصحاب البضاعة في حالة التلف، الثابت أنّه بحلول العام 2016 كانت البضائع بحكم المتروكة بعد أن تخلّى عنها أصحابها .
تجدر الإشارة أنّ رئيس دائرة المانيفست في كتابه المرسل إلى الإدارة حول البضائع المطلوب الموافقة على تلفها ، استثنى العنبر 12 بذريعة تعذّر الجردة بسبب امتلائه بشوالات النيترات . وحتى عندما كانت إدارة الجمارك تبحث في تعيين شركة تريفاريا لتلف المواد الكيماوية جرى استثناء نيترات الأمونيوم .
عفواً ما شغلة المدير العام يعرف بكل عنبر بلبنان بطرابلس أو بصيدا أو بصور بكل زاوية شو في بضاعة يعني المدير العام مش شغللتو متل ما قلتلك اشتاذ فراس ادارة شؤون المخازن بكل لبنان
23/3/2022
يبقى أنّ الصاعق الّذي فجّر النيترات هو المفرقعات المخزّنة في العنبر 12 وهي التي كان صدر فيها قرار تلف منذ العام 2010 ولم يُنفّذ .