هذا التحقيق لإدارة الجمارك لاحق لانفجار ٤ آب، وفيه إشارة إلى مراسلة جوزف سكاف والمسار الذي سلكته. يشير التحقيق أيضا أنّ دائرة المانيفست أرسلت الملف إلى ضابطة بيروت الجمركيّة للاستفسار عن عدم ذكر جنس
مدير الجمارك بدري ضاهر يطلب من المجلس الأعلى للجمارك الموافقة على رصد اعتماد لصالح شركة تريفيريا لتوضيب ونقل ومعالجة الأدوية والمواد الكيميائية المنتهية الصلاحية والمحجوزة على المرفأ بموجب عقد بالتراضي
هذه لقطات من أرشيف مديرية الجمارك الذي يوثّق الكتب الصادرة والواردة إليها فيما يتّصل بموضوع المولّدات التي طلبها الجيش والموجودة في العنبر رقم 12 . ويبدو واضحا أنّه في 11 تشرين الأول
مدير الجمارك الجديد بدري ضاهر يقوم بإرسال سادس وآخر الكتب الإدارية من الجمارك الى قاضي العجلة، مذكّرا بكتب الإدارة السابقة ومحذّرا من الخطورة الشديدة لكمّيّة نيترات الأمونيوم المفرغة في العنبر رقم 12 ممّا يشكّل
مدير الجمارك المعيّن حديثا بدري ضاهر يقوم بإرسال خامس الكتب الإدارية من الجمارك الى قاضي العجلة، مشتكيا بأنه لم يرده لغاية تاريخ إعداد الكتاب أي جواب من قاضي العجلة. وقد كرّر المدير في الكتاب
عملا بقرار وزير المالية علي حسن خليل، يقوم شفيق مرعي بإرسال كتابه الإداري الرابع لقاضي العجلة مكرّرا تحذيره من الخطورة الشديدة لكمية نيترات الأمونيوم المفرغة في العنبر رقم 12 في ظل ظروف مناخيّة غير
يرسل شفيق مرعي عبر وزارة المال كتابا الى هبئة القضايا يطالبها فيه بمراسلة قضاء العجلة، محذّرا من الخطورة الشديدة لكمية نيترات الأمونيوم المفرغة في العنبر رقم 12 في ظل ظروف مناخيّة غير
المراسلة الإدارية الثالثة من مدير الجمارك شفيق مرعي الى قاضي العجلة يشتكي فيها من عدم تلقّيه رد من قاضي العجلة على طلباته، مكرّرا تحذيره من الخطورة الشديدة لكمية نيترات الأمونيوم المفرغة في العنبر
في مراسلته الوحيدة للجيش، يبلّغ مدير الجمارك في حينها شفيق مرعي قيادة الجيش أنّ نسبة الأزوت في أكياس النيترات المخزنة هي 34.7 بحسب معهد البحوث الصناعية
المراسلة الإدارية الثانية من مدير الجمارك شفيق مرعي الى قاضي العجلة، حيث يكرّر مرعي ما جاء في رسالته الأولى لجهة الخطورة الشديدة لكمية نيترات الأمونيوم المفرغة في العنبر رقم 12 وتهديدها
كتاب إداري أرسله مدير الجمارك شفيق مرعي الى قاضي العجلة الذي رخص بتفريغ الحمولة في مكان مناسب، ويأتي هذا الكتاب بعد قرابة 40 يوما على تفريغ الحمولة في العنبر رقم 12، يطلب شفيق مرعي
تبلّغت مديرية الجمارك قرار قاضي العجلة بالترخيص بتعويم السفينة وإفراغ الحمولة في مكان مناسب تحت حراسة الجهة المستدعية، أي مديرية النقل. فقامت المديرية بمراسلة الدوائرالمعنية لتسهيل تنفيذ قرار القاضي فانتقلت هذه المراسة من مدير
مذكرة جمركية تعود للعام 2004 أبرزها المانيفست البحري للإشارة الى أنّ معاينة البضائع على السفينة غير ممكن إلّا في حالة معلومات عن بضائع ممنوعة أو محتكرة لم يتم التصريح عنها على الموحدة
