البضاعة والحراسة
عن البضاعة المحجوز عليها
يُسجّل لمدير الجمارك بدري ضاهر أنّه كان أوّل من روّج لرواية الحجز على البضاعة ، فهو أطلّ بعد يومين من الإنفجار ليتحدّث عن حجز قضائيّ فرضه قاضي العجلة على السفينة والبحّارة والبضاعة ، وذلك بناءً على طلب من الدولة !
بدري ضاهر: بعد فترة بصير في عليها حجز قضائي في مشكلة قضائية ما بعرف اذا بين الشركلت مع بعضن مع شركة الشحن بصير حجز قضائي عليها قاضي العجلة بحط حجز قضائي عليها وعلى البضاععة يلي عليها وعلى الطاقم تبع السفينة وبضلن فترة طويلة.
6/8/2020
بدري ضاهر : حسب أنا الملف اللي معي الدولة اللبنانية المديرية العامة للنقل هيي اللي طلبت تدخل بالدعوى وحجز الباخرة وحجز البضاعة
6/08/2020
اللّافت أنّ كلام بدري جاء بيما كان يحقّق بالموضوع كما قال في حينها ، علمًا أنّه كان رئيس دائرة المانيفست عندما دخول السفينة واستلم رسالة جوزف سكاف التحذيرية من حمولة الباخرة . والحال أنّ السفينة كانت موضع حجز من دائرة تنفيذ بيروت ، أمّا البضاعة فلم تكن موضع حجز قضائي ولا البحّارة كذلك.
هناك القضاء يلي حط ايدو عالبضاعة ما بعرف اذا هذا الحجز قانوني أو غير قانوني هيدا سؤال كبير لأنو البضاعة لتنزل على المرفأ بدها مرسوم جمهوري بضاعة متل هاي …
18/9/2021
رواية "البضاعة المحجوز عليها" سوق لها المدير العام السّابق للأمن العام عبّاس إبراهيم، علمًا أنّ البضاعة كانت تحت حراسة الدولة اللّبنانية وليس القضاء، بعدما تمّ الترخيص بتفريغها في مكان مناسب وتحت حراسة الجهة المستدعية ، أي وزارة الأشغال التي لم تذكر في مراسلاتها إلى هيئة القضايا الطبيعة المتفجرة لنيترات الأمونيوم . من هنا لا يعود مفهومًا حديث عباس إبراهيم عن مرسوم جمهوري لتفريغ البضاعة .
بقلو للجمرك ولإدارة المرفأ بعد 12 ساعة وفقاً لطلب رئيس المينا فيكن تباشروا بالتفريغ هالبضاعة مش محجوزة للجمرك قلن مش محجوزة وأنا بس تنقلو البضاعة وتصير بالعنبر عمول معروف يا جمرك دقلي تإجي لعمل الجردة
9/3/2021
بحسب رئيس الميناء محمد المولى ، أكّد الكاتب لدى القاضي لكلّ من الجمارك وإدارة المرفأ بأنّ البضاعة ليست موضع حجز قضائيّ . من هنا لا يعود مفهومًا إذا كان هذا الإلتباس بين اعتبار البضاعة محجوزة أو تحت حراسة عفويًّا أو مقصودًا . ولكنّ الإلتباس لم يقتصر على ذلك بل تعدّاه إلى هوية الحارس القضائي.
الحراسة القضائية
وكاتب وهنا تم تعيين محمد المولى من دون ما يسألني بعد ما سألني هنا تم تعيين محمد المولى حارساً قضائياً على البضاعة وهون جنًيت , قلتلو يا حبيبي أنا كيف عم تعيّني حارس قضائي مين طلب منك ؟ أنا القاضي معيّني شي قلي لأ قلتلو كيف يتعينّي أنا ولا ممكن كون حارس قضائي , هالعنبر الو حراسو قانونية من الجمرك وادارة المرفأ والو حراسة حسب اتفاقية ISPS من ضابط أمن المرفأ يلي مسؤول عن التخزين وهيدي منطقة محظّرة restricted area بال ISPS ممنوع حدا يحرسها الا ضابظ أمن المرفأ وحرس المرفأ.
9/3/2022
من غير الواضح لماذا قام كاتب القاضي بتعيين شخص في موقع الحارس القضائي ، فيما قرار القاضي يضع البضاعة تحت حراسة الدولة .
فراس: بعد ما تحفظت حضرتك على هيدا الموضوع هل راجعت ادارتك خبرتن شو صار معك ؟
المولى : حملت المحضر وطلعت عند مديري , أول كلمة بقلي مديري كيف الكاتب بيعمل هيك ما أنا مكلّف ادارة المرفأ بالتخزين وفي هني بيختاروا العنبر وهني كل شي وهني مسؤولين عن الحراسة, بعدين قلي على أي أساس أنا لو بدي كلفك قلي يا محمد أنا ببعتلك تكليف
9/3/2022
هذا الأمر خلق لغطًا حول هوية الجهة المعنية بحراسة "نيترات الأمونيوم" والّتي يقول المولى أنّ مدير النقل البري والبحري كلّف بها إدارة المرفأ ، ولكنّ كلام القيسي لا يوحي بذلك ، حيث يشتكي من تعيين القاضي الإدارة حارسًا قضائيًّا ، محمّلًا إيّاه مسؤوليّة عدم التّأكيد على تعيين المولى أو تعيين بديل عنه .
كمان هيدي الشغلة التانية يلي عند القاضي قال تحت حراسة الادارة ليش نحن عنا حراس من أساسه
30/3/2022
ايه بس هالمحضر هيدا الكاتب لما بيرجع على مكتيو بيرجع بيعطيه للقاضي المفروض بيعطيه للقاضي والقاضي بشوف انو اللي أنا معيّنو حارس قضائي تحفّظ وبالتالي اما بيرجع بأكد عليه لأ غصب عنك بدك تكون حارس قضائي أو بروح بعيّن حدا غيرو وهيدا الشي ما صار
30/3/2022
تاني شغلة ولا ممكن القاضي جاد معلوف وهوي بيعرف انو 2750 طن الا ما يكلف الدولة وهوي كلف الدولة ولم يكلف شخص
9/3/2022
وبمعزلٍ عن هذا الإلتباس القانوني ، الثابت أنّ قاضي الأمور المستعجلة لم يراجع محمد المولى منذ أن قام الكاتب بتعيينه حارسًا ، ولا قامت وزارة الأشغال بمراجعة القاضي بعد أن عيّنها حارسًا على البضاعة
استاذ فراس من 13/11/2014 تاريخ هيدا المحضر لتاريخ ما أمن الدولة طلب افادتي بال 2020 لا الجمرك ولا ادارة المرفأ ولا القضاء ولا مديريتي ولا أي انسان تواصل معي.لا خطياً ولا تلفونياً ولا شي.
9/3/2022