Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

جوزف سكاف من هو ؟ وما قصة رسالته

كان العقيد الجمركي جوزف سكاف رئيسا لشعبة مكافحة المخدّرات ومكافحة تبييض الأموال عندما دخلت الباخرة روسوس مرفأ بيروت مع نهاية العام 2013. وقد قام سكاف مع نهاية شهر شباط بإرسال رسالة تحذيريّة إلى إدارة الجمارك من الحمولة الخطرة لهذه السّفينة الرّاسية على أرصفة مرفأ بيروت، مشيرًا إلى أنّها محمّلة بنيترات الأمونيوم وهي مواد خطرة تستخدم في صناعة المتفجّرات، مقترحًا على الضّابطة الجمركية وإدارة المانيفست العمل مع السلطات الأمنيّة لإبعاد السّفينة إلى كاسر الموج ووضعها تحت رقابة الأجهزة الأمنية!

بعد ذلك تمّ نقل سكاف إلى مطار بيروت حيث كان مسؤولًا عن مكافحة المخدّرات حتى تقاعده عام 2016. ولكنّ قصته لم تنته هنا، حيث توفيّ في شهر آذار من العام 2017 في ظروف غامضة وملتبسة، وصدر تقريرين متناقضين عن طبيبين شرعيين حول ملابسات وفاته، إذ أشار تقرير إلى أنّ وفاته كانت قضاء وقدر، وناقضه تقرير آخر أكّد أنّ انزلاقه لم يكن عفويًا بل مدبّرًا بسبب وجود كدمات على رأسه! ولا تزال القضيّة مفتوحة إلى يومنا هذا !

تكمن أهمية مراسلة سكاف ، انها كانت المراسلة التحذيرية الأولى حول خطورة حمولة الباخرة رورس ، فقد بقيت الباخرة روسوس منذ لحظة دخولها مركونة على أرصفة مرفأ بيروت ما يقرب من ثلاثة أشهر من دون ان ينبه أي جهاز أمني او إداري من خطورة حمولتها، حتى جاءت رسالة سكاف لتتوالى من بعدها الكتب التحذيرية الصادرة عن الإدارات والجهات المعنية ولو أن معظمها لم يشر صراحة الى طبيعتها المتفجرة كما فعل سكاف، بإستثناء الكتاب الذي أرسله وكيل طاقم الباخره .

فور تلقيه مراسله سكاف عمد رئيس دائرة المانيفست في حينها بدري ضاهر الى إرسال إحالة الى ضابطة بيروت لسؤال المانيفست البحري عن سبب عدم ذكر النيترات على اللائحة الموحدة للسفينة، وهي اللائحة التي تقدم للأجهزة الأمنية من بعد كشف الجمارك على السفينة . رفض رئيس الضابطة حينها العقيد بيار الحاج إستلام الإحالة ، لتقوم مصلحة جمارك مرفا بيروت بإرسالها مجددا الى الضابطة ليستلمها هذه المرة رئيس ضابطة بيروت بالوكالة العقيد إبراهيم شمس الدين الذي أحالها على شعبة المانيفست البحرية التي بررت موقفها بالإشارة الى ان طاقم السفينة عاد وسلم لاحقا مانيفست السفينة ،  وبأن قانون الجمارك وتعاميمه تلزم فقط بذكر البضائع الممنوعة والمحتكرة على الموحدة ، فيما نيترات الامونيوم بضائع مقيدة تحتاج الى ترخيص لإدخالها الى البلاد، ولما كانت قد دخلت لبنان في وضع ترانزيت ولما كانت نسبة الأزوت ليست مدونة لتحديد إذا ما كانت تدرج تحت خانة الاسحة والذخائرة ، قرر رئيس دائرة المانيفست بدري ضاهر غض النظر عن المخالفة وعدم تغريم السفينة 400 ألف بسبب عدم ذكر جنس البضاعة ونوعها على الموحدة  .

تكمن الخطورة في عدم ذكر نيترات الأمونيوم على الموحدة في إحتمالية إخفاء حقيقة حمولة الباخرة عن الأجهزة الأمنية ما يقرب من ثلاثة أشهر كانت فيها السفينة مركونة على رصيف يسمح بتفريغ البضائع، وطوال هذه المدة لم يكن يعلم عمليا بحمولتها إلا المانيفست البحري ودائرة المانيفست في الجمارك.

مع نهاية شهر آذارتم إبعاد السفينة الى كاسر الموج ، ولكن من غير الواضح إذا كانت إدارة الجمارك قد إلتزمت بتوصيات سكاف لجهة وضع السفينة تحت رقابة الأجهزة الأمنية، خصوصا ان التقريرالصادرعن جهاز الرقابة على السفن التابع لمديرية النقل البري والبحري في نيسان 2014 أشارالى ان إبعاد السفينة كان بسبب عدم وجود أي رد فعل أو تحرك من قبل قبل مالك السفينة لمعالجة وضعها ، من دون أي إشارة الى رسالة سكاف أو مضمونها . تجدر الإشارة الى ان طلب سكاف بإبعاد السفينة عن الرصيف لم يكن حصرا بسبب الخوف من إنفجارها ، بل غالبا من إمكانية تفريفها خلسة جراء ترصيفها.