مراسلة القضاء
مراسلات مديرية النقل
يجزم مدير مديرية النّقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي أنّه تفاجأ بقرار قاضي العجلة بالترخيص لهم بتفريغ الحمولة وتعويم السفينة، علمًا أنّ الطّلب قُدّم باسمهم من خلال محامي الدولة . كما ينفي القيسي أنّ يكون قد طلب من محامي الدولة مخاطبة قاضي الأمور المستعجلة بل طالب بمخاطبة محكمة تنفيذ بيروت !
تفاجأنا فيه صراحة لقرار القاضي الأمور المستعجلة اللي أرسل لالنا عبر وزارة الأشغال بإحالة من هيئة القضايا اللي بتقلنا نحيل اليكم الكتاب محامي الدولة في كتاب محامي الدولة مع القرار مع الاحالة تاع هيئة قضايا الدولة اللي بتقول أرسلنا لكم كتاب محامي الدولة مع القرار لإنفاذ مضمونه لإنفاذ مضمونه وبالتالي نحن ما عنا خيار
30/3/2022
فراس: هيئة القصايا قبل ما تبعت الرسالة لقاضي الامور المستعجلة ما قالتلكن انو رح تبعته لهيد الجهة ؟
عبد الفيظ القيسي: للأسف لأ
فراس: فاذاً انت عم تقول انت طلبت من هيئة القضايا تتواصل مع دائرة تنفيذ بيروت تحديداً
عبد الحفيظ القيسي : تماماً للاسراع بالبت بقضيتها لا سيّما وانو دائرة تنفيذ بيروت كانت قد ألقت الحجز الاحتياطي على هالباخرة هاي ومنعتها من السفر هيدا كان ب 8 نيسان
30/3/2022
والحال أنّ القيسي في كتابه طالب محامي الدولة في بيع السفينة المهملة من أصحابها والمحمّلة ببضائع خطرة ، من دون تحديد المحكمة ! ومعلومٌ أنّه يستحيل بيع باخرة تغرق من دون تعويمها، فيما صلاحية الترخيص بالتعويم هي لقاضي العجلة وفق المادة 13 من القرار 166 الصادر عن المفوّض السامي . مع العلم أنّ القيسي نفسه في كتابه الثالث إلى محامي الدولة يطلب منه اتّخاذ صفة العجلة !
على أنّ السؤال ، لماذا نفّذ القيسي قرار الترخيص بالتفريغ طالما أنّه ليس راضيًا عنه؟
مش بخاطرنا بدي ارجع قول مش بخاطرنا ومش بإرادتنا نقول ما بدنا ننفذ قرار منكون عم نخالف قانون اذا قلنا ما بدنا ننفذ القرار القضائي الصادر عن قاضي الامور المستعجلة.
30/3/2022
يزعم القيسي أنّ تنفيذ قرار القاضي إلزاميّ، علمًا أنّه من النّوع الرّجائي . فهو قرار جاء بموجب أمرٍ على عريضة (أي من دون خصومة ) خلُصَ إلى التّرخيص للمستدعية التي كانت لها كامل الحقّ بالامتناع عن الأخذ بالتّرخيص أو الطلب من القاضي بتعديل القرار ولكن أيَ من ذلك لم يحصل . تجدر الإشارة أنّ قرار تعويم السفينة غالبًا لم ينفذ بدليل أنّ الباخرة عادت وغرقت عام 2018 عند كاسر الموج في مرفأ بيروت .
عبد الحفيظ: وأساساً لما دايرة تنفيذ بيروت معليشي لما دايرة تنفيذ بيروت لو هني تجاوبوا معنا بهيئة القضايا .. تجاوبوا معنا من البداية وطلبوا من دائرة تنفيذ بيروت انو تعلن عنها بالمزاد العلني كان يتفضّل لما بتعلن عنها بالمزاد العلني اذا فعلاً أصحابها مهتمين فيها كانوا هني ساعتها ركضوا وقالوا البضاعة تاعتنا , نحن ما شفنا صاحب البضاعة وينن أصحاب البضاعة ؟
30/3/2022
يحمل هنا القيسي دائرة تنفيذ بيروت لأنهم لم يتجاوبوا معهم من البداية بالترخيص ببيع السفينة وما عليها ، علمًا أنّ السفينة كانت موضع أكثر من حجز قضائي في الدائرة نفسها لصالح دائنين .
ليش ما سألت دائرة تنفيذ بيروت ليش جايين تحجزوها ببيروت وطالبين منا نحجزها بالوقت اللي هالأموال اللي عم تنادي فيها يا مكتب المحاماة يا وكيل الباخرة اللي هوي وكيل عن المدعين عن الباخرة جايي تطالب فيهن هون ليه ما طالبت فيهن ب ” بيريوس” باليونان.
30/3/2022
وهنا، من خلال سؤال مشروع، يلوم مدير مديرية النقل مكتب المحاماة الذي عبره تمّ تقديم الطلبات بالحجز على السفينة بسبب ديون عليها لشركات خارج لبنان ، ولكن فات القيسي الإشارة إلى الكتاب الذي وجّهه له مكتب المحاماة عينه والذي حذرّه من حمولة السفينة بوصفها متفجّرات شديدة الخطورة مع تقرير مفصّل ، وقد تجاهل القيسي الإشارة إلى مضمون هذا التقرير في أي من كتبه التي أرسلها إلى محامي الدولة .
مراسلات الجمارك
ينفي المدير السابق للجمارك أيّ غرابةٍ خلف مراسلتهم قاضي الأمور المستعجلة عوض مخاطبة مديرية النقل أو تسليم النيترات فورًا للجيش كما اقتراح رئيس دائرة المانيفست نعمة البراكس.
شفيق مرعي : وما في غرابة انو نحن كنا عم نكتب لقاضي أمور العجلة لأن هوي أخد القرار لحتى يجاوينا وغريب انو ما اجانا الجواب
23/3/2022
والحال أنه بخلاف ما يدّعي مرعي، فإنّ قلم قاضي العجلة يقول بأن القاضي ردّ على كتبهم جميعها وأرسلها إلى الجهة المستدعي رغم مخالفتها للشكل القانوني .وعند سؤاله عن سبب عدم اتّباعهم الأصول القانونية في طلباتهم لقاضي العجلة من خلال تقديم طلب تدخّل فيجيب بأنّ ذلك لم يخطر في بالهم في حينها .
شفيق مرعي : الحقيقة لأ بوقتا ما كنا عم نفكّر هيك كان كل همنا انو نتواصل مع قاضي الأمور المستعجلة خطياً ونحصل على فرارو بإعادة تصدير البضاعة
23/3/2022
أمّا المدير الجمارك الحالي بدري ضاهر فوضع كتبهم المرسلة إلى القاضي في خانة لفت النظر والتي ربّما كان يجب أن لا يرسلها !
بدري ضاهر : نحن بمجرد أنا انعرف هلأ انو انا وجهت رسائل للقاضي هيي على المدير العام السابق والمدير العام الحالي بيتوجه بالرسايل على فترة طويلة موضوع بيتعلق بالسلامة العامة السلامة العامة هيي سلامة عناصرنا يلي عم يشتغلوا بالمرفأ وعناصر الأجهزة العسكرية التانية والموظفين من هيك لفتنا النظر نحن انو هاي بضاعة خطرة أو شديدة الخطورة وممكن تحترق ل مابل او هازاردوس أو غيرو من الناحية التقنية ما بعرف فيها كتير يمكن القاضي بيعرف أكتر وهيي منا قصة مين عم يبعت لمين دخيلك هيدا الموضوع انا من واجباتي الاضافية ويمكن ما كان لازم ابعت اصلاً كمان يعني أنا عم ببعت لفت نظر أنا هيدي المكسيموم تبعي مش مهمتي ابعت في جهة تانية مهمتها مسؤولة عن التخزين مسؤولة عن سلامة البضاعة
6/8/2020
هذه التّصريحات لمديري الجمارك الحالي والسابق، تشي بأنّ كتبهم تدخل في خانة رفع العتب مع علمهم بعدم صلاحية قاضي العجلة في البتّ في طلباتهم ، وهذا ما يؤكد عليه عمليًّا مرعي لدى سؤاله عن قانونيّة طلبهم بالبيع .
فراس : بس انتو كنتوا عم تطلبوا بيعا لما عم تبعتوا لقاضي أمور العجلة كنتوا عم تقولوا بدنا نبيعا يعطيكن اذن تبيعوها
شفيق مرعي: يعني لو عطانا اذن نبيعا وفتحلنا هالمجال من عندو بدنا ننظر بالقضايا التانية اللي هلق عم عددلك ياها يمكن لأ ما كنا بعناها كمان
تنين : استحالة اتمام اجراءات البع خاصة ادراجها في قائمة البضائع التي تنقل على المانيفست وهوي هون نحن جردة البيع مننقلها عن المانيفست اللي مقدم فيها فارغ لأن منها جايي برسم لبنان ومتل ما قلتلك transit on board يعني باقي على متن السفينة وبيتعذر علينا اشعار صاحبها لأأنو منو معروف لهلأ القضاء بعدو ما بيعرف مين صاحبها
تالت نقطة استاذ فراس المادة 437 من قانون الجمارك تحظر بيعها بشكل صريح تحظر بيع الأسلحة والذخائر والمتفجرات وما شابهها
أربعة لأنها محجوزة كانت بيد حارس قضائي.
23/3/2022
المذيعة : لما ما تحركوا وقّفت تبعت الرسايل ؟
بدري ضاهر : ستنا لما ما تحركوا مش وقفت ابعت الرسايل أمن الدولة استلموا تحقيق طويل عريض من سنة وشوي لهلأ صارت بإشراف النائب العام التمييزي بطلت موضوعي انا والقاضي يعني انا بعت الرسايل وبس عرفات انو أمن الدولة عم يشتغلوا بهيدا التقرير صار في جهة تانية وصار في وصار في نيابة عامة تمييزية صار في قضاة مش موضوع انو نحن وقفنا وما وقفنا لأ
6/8/2020