مع طارق البيطار، انتهجت السلطة السياسيّة أساليب قضائية مختلفة للعرقلة، وذلك من خلال تقدّم مدعى عليهم بدعاوى مداعاة الدولة عن عمل القضاء، وهي دعاوى تجمّد عمل القاضي تجاه الشخص المتقّدم بها فلا يتوقّف عمل القاضي إلا بخصوص المستدعي. ثم لجأ المدعى عليهم إلى التقدّم بطلبات الردّ التي تجمّد عمل المحقق العدلي لحين النظر في الدعوى، ومع توالي سقوط هذه الطلبات أمام محكمتَي الاستئناف والتمييز، لجأ مدعّى عليهم إلى حيلة جديدة هي التقدّم بطلب لردّ القاضي الناظر بطلب الردّ المقدّم ضدّ البيطار. ويُترجم ذلك حرفياً مقولة التعسّف باستخدام الحقّ.
دعوى المخاصمة\ القسم الرابع من الفصل الثالث (المواد 741 حتى 761) من قانون أصول المحاكمات المدنيّة
يجوز تقديم دعوى مخاصمة الدولة بشأن المسؤولية عن عمل القضاة لواحدة من الأسباب التالية: الاستنكاف عن إحقاق الحق، الخداع أو الغش، الرشوة، الخطأ الجسيم الذي يُفترض أن يقع فيه قاضي يتهمّ بواجباته.
يتوّقف القاضي بأي عمل عمل من أعمال وظيفته يتعلّق بالمدّعي. .
طلب النقل\ الفصل التاسع (المواد 340 حتى 343) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة
يتمّ تقديمه في حال وجود خصومة بين قاضيين ممن تتألف منهم المحكمة، أو للارتياب بحياد المحكمة\ القاضي، أو إذا كان من شأن النظر في الدعوى أن يحدث أضطراباً بالأمن.
لا يوقف طلب النقل عمل القاضي إلا في حال قرّرت محكمة التمييز عكس ذلك.
طلب الردّ\ الفصل الثامن (المواد 120 حتى 130) من قانون أصول المحاكمات المدنيّة
يجوز للمتقاضين تقديم طلب الردّ في حال وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للقاضي مع أقارب، أو قرابة ومصاهرة مع معنيين في القضية، أو سبق أن تولّى مهمّة لصالح أحد الفرقاء، إذا سبق وأبدى رأياً مسبقاً في الدعوى، وفي حال وجود عداوة أو مودّة مع أحد الخصوم، أو إذا كان أحد الخصوم دائناً أو مديناً أو خادماً للقاضي أو لأحد أقاربه.
يتوقّف القاضي عن متابعة عمله في القضية إلى أنّ يتمّ الفصل في طلب الردّ المقدّم ضدّه. .