يرد وزير الأشغال يوسف فينيانوس على كتاب هيئة القضايا وطلب محامي الدولة عمر طرباه المتكرر بشأن تأمين سلفة الخبير البالغة ٧٠٠ ألف ليرة للسير بإجراءات بيع حطام السفينة روسوس والمواد التي كانت على متنها،
يرد وزير الأشغال يوسف فنيانوس على كتاب محامي الدولة عمر طرباه بخصوص سلفة الخبير البالغة ٧٠٠ الف ليرة، بأنّه تمّ حجز الاعتماد اللازم على أن يتمّ إيداع الوزارة فاتورة بأتعاب الخبير لكي يتم دفعها
وافقت محكمة تنفيذ بيروت على طلب الدولة اللبنانبة بيع حطام السفينة روسوس بالمزاد العلني، وفي مرحلة أولى تعيين الخبير فؤاد الشعار وتكليفه الكشف على حطام السفينة على أن تسلف الجهات المنفذة مبلغ 70000 ليرة
طلب تنفيذ القرار الاعدادي بتوجيه طلب بتعيين خبيرين بحريين للكشف على السفينة روسوس أو بقاياها مع المواد المفرغة منها إلى رئيس محكمة البداية في بيروت، ويعتبر فنيانوس الذي يذكر بالكتب التي أرسلها لبيع السفينة
طلب أخذ الاجراءات اللازمة للبت بقضية السفينة روسوس الراسية في مرفأ بيروت بشكل سريع وفوري وبيعها في المزاد العلني بعد أن غرقت السفينة في البحر، ويعتبر فنيانوس أنّ الرسوم والأجور المترتّبة على السفينة والبضائع
قاضية العجلة ترد على الكتاب السادس للجمارك من خلال التأكيد على قرارت المحكمة السابقة إن كان لجهة تقديم الطلبات أصولا من الجهة المستدعية صاحبة الصفة، أو لجهة دعوة المستدعية لمناقشة اختصاص قضاء العجلة للبت
يكرّر وزير الأشغال يوسف فنيانوس طلبه اسراع هيئة القضايا بالطلب الى دائرة تنفيذ بيروت الترخيص لبيع السفينة روسوس الراسية في البحر التي تعاني من عيوب كثيرة، ولما تشكّله من خطر على سلامة الملاحة البحرية
قاضي العجلة يرد على الكتاب الخامس للجمارك من خلال إبلاغ المستدعية مجددا بصفتها صاحبة الحق في الملف ولا يمكن البت فيه قبل إبلاغها على اعتبار أنّها هي من تقدّمت بالاستدعاء، وتكليفها باتّخاذ موقف
قاضي العجلة يرد على الكتاب الرابع للجمارك من خلال التأكيد على قرارته السابقة لا سيما لجهة عدم تنفيذ أي منها في ظل تكرار الكتب المرسلة مباشرة من الإدارة، ويكلّف القلم بإرسال نسخة من
ّيرد القاضي على كتاب الجمارك الثالث من خلال التأكيد على قراراته السابقة لجهة رد الكتب الصادرة عن الإدارة مباشرة في الشكل وإحالة نسخة من الطلب مجدّدا الى جانب هيئة القضايا لمتابعة السّير بالإجراءات
قاضي العجلة يردّ على لائحة محامي الدولة ولائحة الوكيل البحري من خلال دعوة المستدعية ووكيل الباخرة الى جلسة في 16-9-2015 عند الساعة الواحدة ظهرا لاستيضاح بعض النقاط العالقة
قاضي العجلة يكلّف المستدعية، أي مديرية النقل من خلال محامي الدولة، بالتوضيح إذا ما كانت قد أبلغت بحجز البضاعة المذكورة من قبل دائرة التنفيذ، إبلاغ الوكيل البحري إبداء ملاحظاته خلال ثلاثة ايام وتزويد
مباشرة بعيد تفريغ حمولة السفينة في العنبر رقم 12 بموجب ترخيص من قاضي العجلة بتفريغها في مكان مناسب تختاره الجهة المستدعية وتحت حراستها ورفضه الترخيص ببيع السفينة والبضاعة على متنها لعدم
استكمالا وفي صباح 13-11-2014، تلقّى الكاتب إتّصالا من مفرزة المانيفست في الجمارك يفيده أنّه تمّ تفريغ الحمولة في العنبر رقم 12 فقام بالإتّصال برئيس الميناء وقام بالإنتقال معه الى المرفأ بنفس التاريخ حيث
يفيد الكاتب لدى المحكمة زياد شعبان أنّه وفي 21-10-2014 تلقّى إتصال من رئيس الميناء وعليه قام بالإنتقال الى المرفأ حيث قام رئيس مفرزة المانيفست الرقيب أول في الجمارك جرجس المدور في تكليف الرقيب
تقدّمت الجهة المستدعية، أي الدولة ممثّلة بوزارة الأشغال، مديرية النقل البري والبحري من خلال هيئة القضايا، بطلب إفراغ حمولة الباخرة روروس ونقلها الى مكان آمن تحت حراستها نظرا لخطورتها على البئية، وتعويم السفينة
قلم قاضي الأمور المستعجلة المتّصل بقرار الترخيص بتعويم السفينة ونقل حمولتها الى مكان مناسب تحت حراسة الجهة المستدعية، وفيه يسجّل 6 كتب أرسلتها إدارة الجمارك للقاضي بين عامي 2014 و2017 حيث قام
