رئيس مفرزة دائرة المانيفست وبناء على التعليمات الهاتفيّة لرئيس دائرة المانيفست، قام بتكليف رقيب اوّل جمركي بفتح العنبر للخبيرين العسكريين المعاون أوّل دوري فجلون، والمعاون أوّل بولس روحانا للكشف النظري وأخذ صور للبضاعة
التأكيد على تنفيذ إحالة المديرية التي تطلب المساعدة في تنفيذ قرار القاضي، حيث يشير الرقيب أوّل الجمركي غسان غساني أنّه جرى في يوم 23 تشرين الأول حتى فجر يوم 24 تفريغ حمولة الباخرة
قسيمة الإدخال لشحنة نيترات الأمونيوم وفيها أنّه تم تفريغها بموجب أمر قضائي، والمستدعي هي الدولة اللبنانية وزارة الأشغال، وبأنّه تمّ تفريغ 2750 طن من نيترات الأمونيوم في العنبر 12. القسيمة تذكر أنّ
تبلّغت مديرية الجمارك قرار قاضي العجلة بالترخيص بتعويم السفينة وإفراغ الحمولة في مكان مناسب تحت حراسة الجهة المستدعية، أي مديرية النقل. فقامت المديرية بمراسلة الدوائرالمعنية لتسهيل تنفيذ قرار القاضي فانتقلت هذه المراسة من مدير
على ضوء مراسلة جوزف سكاف التحذيرية، فتحت دائرة المانيفست تحقيقا بسبب عدم ذكر الباخرة روسوس لنوع وجنس البضاعة على اللائحة الموحدة وعمّا إذا كان طاقم السفينة قد أبرز للمانيفست البحري في الجمارك أوراق المانيفست
اللائحة الموحدة التي أبرزها طاقم السفينة لمفرزة المانيفست البحرية عند صعود عناصرها على متنها قبل دخولها حوض مرفا بيروت، ويتبيّن بوضوح أنّ اللائحة لم تذكر الأمونيوم نيترات واكتفت بالإشارة الى 2750 كيس كبير
علم وخبر بوصول الباخرة روسوس يشير الى أنّ السفينة تحمل بضاعة ترانزيت قوامها 2755.5 طن من مادة نيترات الأمونيوم تحت تصنيف مواد شديدة الإشتعال. ملاحظة: يتناقض هذا العلم والخبر مع ذلك المرسل الى مديرية
