دخول الباخرة الى المرفأ
الباخرة روسوس التي دخلت إلى مرفأ بيروت مع نهاية تشرين الثاني عام 2013 محمّلة ب2755 طن من نيترات الأمونيوم، يقول مدير مديرية النقل البرّي والبحري عبد الحفيظ القيسي أنّه عرف بقصّتها من الإعلام بعد مرور أشهر على وجودها في المرفأ .
فبالتالي , لما عرفت فيها بعد ما رجعت بعد بفترة حتى تقريباً شهر 3-2014 لما عرفت بوجود هالباخرة هاي حدا عم يقلي انو انذكر بإحدى الصحف بإنو في طاقم باخرة مش عم يتأمنلوا أكل وشرب أنا هون صراحة لما عرفت بأول وجود للباخرة طلبت رئيس المينا محمد المولى قلتلو يا محمد شو هيدي قصة اباخرة هاي محطوط بالصحف بإحدى الصحف بإنو في طاقم باخرة مش عم يتأمنلوا أكل وشرب قلي ساعتها انو اجتهالباخرة هاي وفي عليها مواد خطرة نيترات الأمونيوم هيدي المواد تستخدم كأسمدة زراعية ولكن كذلك ممكن استخدامها بالمتفجرات.
30/3/2022
ويقرّ القيسي أنّ وكيل الباخرة أخفى عن المديرية طبيعة حمولة الباخرة روسوس عند دخولها .
هوي على أساس انو هالبضاعة اللي جايبها رايحة ترانزيت بس ما ذكر ولكن كان ألاولى فيه انو يذكر حتى لوكانت رايحة ترانزيت
30/3/2022
عدم التّصريح عن جنس البضاعة يحيل إلى الجمارك ومسؤوليّتها في هذا الإطار ، ولكن مدير عام الجمارك والذي كان رئيس لدائرة المانيفست عند دخول الباخرة روسوس، ينفي أيّ مسؤولية جمركية .
نحن أولاً الباخرة بس تجي لعنا نحن ما النا علاقة فيها لا من قريب ولا من بعيد بتاخد اذن من رئاسة المينا لتفوت ربان المينا تابع لوزارة غير وزارتنا وزارة الأشغال بقدموله مانيفست وبقولوله بدها تفوت شغلتو هوي يطبق القانون.
6/8/2020
يأتي كلام بدري ضاهر هذا علمًا أنّه كان من بين الذين استلموا رسالة جوزيف سكاف التحذيرية من حمولة روسوس بوصفها مواد تستخدم في صناعة المتفجرات ، والتي جرى على إثرها قام ضاهر نفسه بالتّحقيق مع الوكيل البحري لعدم ذكره جنس البضاعة على اللائحة الموحدة ، قبل أن يخلص إلى صرف النّظر عن المخالفة .
تجدر الإشارة هنا ، أنّ المواد الجمركية ، 67 ، 72 ، 73 ، 293 ومذكّرتها التكميلية، توضح كيفية تعامل الجمارك مع حالات مماثلة بما في ذلك الحق بطلب معلومات إضافية وصولًا لمعاينتها وهي على السفينة ومن ثمّ إعادة تصديرها إذا اقتضى الأمر . ولكن كلّ ذلك كان يجب أن يكون بطلب من مدير عام الجمارك ، واللّافت هنا أنّه لم يتمّ إبلاغ مدير الجمارك في حينها شفيق مرعي لا عن الباخرة ولا حمولتها ولا رسالة جوزيف سكاف ، أقّله رسميًّا . وهذا ما أقرّ به مرعي نفسه .
انا رح قلك اني ما كنت على علم بوجود النيترات الا ما تفرغ وصار بالعنبر رقم 12 وتقفل عليه آخر ال 2014 كانت البضاعة بوجي وعرفت فيها بعد مراسلة اجت من المديرية العامة بمراسلة اجت من دايرة المانيفست بمرفأ بيروت
23/3/2022
بالعودة إلى مديرية النقل ، يقول القيسي أنّه بعد أن علم بموضوع الباخرة وحمولتها طلب من رئيس الميناء محمد المولى تسفيرها ، ولكنّ الأخير أكد له إستحالة ذلك بوجود حجزين قضائيين على الباخرة من دائرة تنفيذ بيروت
قلتلو وليه ما سفرتها سفرها وخلاص منها , قلي ما بنقدر قلتلو ليه قلي لأنو عليها حجزين من قبل دائرة تنفيذ بيروت قلتلو ساعتها بعتلي إحالة بهالموضوع خليني ابعت جهاز الكشف على السفن ينول يعملنا تقرير كامل عنها لحتى أبعت لهيئة القضايا هالموضوع هيدا لحتى هني يحكوا مع دائرة تنفيذ بيروت ليعجلوا بالبتّ بقضيتها
30/3/2022
يزعم القيسي هنا أنّه طالب محامي الدولة بمخاطبة محكمة تنفيذ بيروت والتعجيل بحلّ قضيّتها بما يسمح له بتسفيرها ، ولكنّ الوقائع تقول أنّه في كتابه لم يطلب منه مخاطبة محكمة التنفيذ، ومضمون الكتاب يتحدث عن باخرة تغرق مهملة من أصحابها ومحمّلة ببضائع خطرة على البيئة (وليس متفجرات) مطالبًا ببيعها (وليس تسفيرها )
تجدر الإشارة هنا ، أنّ الحجز على الباخرة جاء بمرور شهر على وجودها في مرفأ بيروت بعدما منعتها مديرية النقل من المغادرة بذريعة أنّها غير صالحة للملاحة بناء على تقرير جهاز الرقابة على السفن ، بينما رئيس الميناء يرفع أيّ مسؤولية عن نفسه !
أنا ما قمت بأي عمل أنا صلاحيتي فئة تالتة في فوقي رئيس دايرة ورئيس مصلحة ومدير عام أنا ما عندي سلطة سلطتي معدومة أنا أكتر شي فاليه باركينغ بوقف سفينة وبمشي سفينة
9/3/2022
ولكن "فاليه باركينغ السفن" تترتّب عليه مسؤوليات بحسب قانون نظام الموانئ والمرافئ لا سيّما في كيفية التّعامل مع السّفن المحمّلة بموادّ خطرة بحسب ما تنصّ الموادّ 120 ، 129 ، 127 ، 125 معطوفة على المادة 17 ، لجهة إلزامية تصريح الوكيل البحري عن المواد الخطرة ، وإبقاء السفينة خارج الحوض مع رفع علامات تحذيرية بناء لأوامر رئيس الميناء.
من غير الواضح هنا ، إذا كان المولى قد ألزم الباخرة بهذه الشروط خصوصًا بعدما تبيّن أنّ الوكيل البحري قد أخفى طبيعة الحمولة وهو ما كان يستوجب تغريمه بالحدّ الأدنى وفقًا لما نصّت عليه المادّتين 171 و 172 معطوفة على المادة 56 من القرار 259 الصّادر عن المفوّض السامي .
صدر القرار تيع تسفير طاقم الباخرة وسفّروا طاقم الباخرة كنا بعد ما أخدنا ولا اجراء نحن بتنفيذ قرار القاضي تيع التفريغ .. تيع التعويم والتفريغ
30/3/2022
يشتكي هنا القيسي من قرار قاضي العجلة الذي سمح للبحارة بمغادرة السفينة قبل تنفيذ قراره السابق بتعويم السفينة . ليعود القيسي ويقول أنّهم اعتبروا القرار تمهيد للترخيص بالبيع
نحن فسرناها بانه يمكن هيدا اجراء أولي نحن كل راسنا وكل تفكيرنا نحن شو اللي طالبينوا فسرناها انو يمكن يكون هيدا اجراء أولي لحتى يكونوا انباعوا بالمزاد العلني
30/3/2022
بس نحن ما يعنينا بهيدا الموضوع انو كتبنا للسلطات القادرة على اتخاذ القرار
المذيعة : راسلتن
عباس ابراهيم : راسلتن وقلتلن في باخرة اسمها روسوس
المذيعة : ولكن لم تتابع هيدا المأخذ يلي آخدو عليك القاضي بطار
عباس ابراهيم : لا ابداً ابداً خليني جاوب
المذيعة : انو ما تابعت
عباس : أنا تابعت بما يخص صلاحياتي ست رولا نحن راسلنا بمقدمة المراسلة بنقول في مواد خطرة موجودة على متن الباخرة مش عالأرض على متن الباخرة وهذا البضاعة محجوزة بقرار قضائي بدنا ننتبه محجوزة بقرار قضائي وهذا الحجز أسفر عن شرحنا وضع الطاقم يلي هوي بحارة روس وبحارة اوكرانيين , نحن لما باخرة بتنحجز أو بتتعطّل يجب أن يبقى من من الطاقم يعني عليها بالحد الأدنى تلات تلاتة يخدموها يقوموا بالأمور اللوجستية عالباخرة السفارة الروسية والسفارة الأوكرانية ضغطت لحتى نرحّل كل هودي وهاي صلاحياتنا نحن ما قبلنا الا بدو يبقى خمسة عالباخرة أو بالحد الأدنى تلاتة , راحوا جابوا قرار قضائي يسمح بترحيل جميع البحارة وبقيت الباخرة من دون بحارة
على غرار مديرية النقل ، رفع الأمن العام أي مسؤولية تترتّب عليه خصوصًا أنّه قاوم ما سمّاها الضّغوطات الّتي مارستها السفارتين الروسية والأوكرانية قبل أن يحصلا على قرار قضائي يسمح للبحارة بالمغادرة ، و فات مدير الأمن العام السابق هنا أنّه كان بوسعهم الاعتراض على قرار القاضي ولم يفعلوا . كما انه كان معنيا كجهاز بإبلاغ مجلس الأمن المركزي او مجلس الدفاع الأعلى ولم يفعلوا.
