مذكرة جمركية تعود للعام 2004 أبرزها المانيفست البحري للإشارة الى أنّ معاينة البضائع على السفينة غير ممكن إلّا في حالة معلومات عن بضائع ممنوعة أو محتكرة لم يتم التصريح عنها على الموحدة
بناء على العقد الموقع بين شركة سبكتروم ووزارة الطاقة يطلب الوزير جبران باسيل الى مديرية الجمارك تسهيل الدخول المؤقت لآليات تعنى بالمسح الزلزالي لصالح شركة كوجيك وهي الوكيل لشركة سبكتروم في لبنان.
بناء على عقد الموقع بين شركة سبكتروم ووزارة الطاقة، يطلب الوزير جبران باسيل الى مديرية الجمارك تسهيل الدخول المؤقت لآليات تعنى بالمسح الزلزالي لصالح شركة كوجيك وهي الوكيل لشركة سبكتروم في لبنان. كما يطلب
علم وخبر بوصول الباخرة روسوس يشير الى أنّ السفينة تحمل بضاعة ترانزيت قوامها 2755.5 طن من مادة نيترات الأمونيوم تحت تصنيف مواد شديدة الإشتعال. ملاحظة: يتناقض هذا العلم والخبر مع ذلك المرسل الى مديرية
اللائحة الموحدة التي أبرزها طاقم السفينة لمفرزة المانيفست البحرية عند صعود عناصرها على متنها قبل دخولها حوض مرفا بيروت، ويتبيّن بوضوح أنّ اللائحة لم تذكر الأمونيوم نيترات واكتفت بالإشارة الى 2750 كيس كبير
رسالة تحذيرية من رئيس شعبة مكافة المخدرات ومكافحة تبييض الأموال في الجمارك العقيد جوزف سكاف، حيث تمّت الإشارة الى أنّ الباخرة روسوس الراسية على الرصيف رقم 11 محمّلة بمادة نيترات الأمونيوم وهي مادة شديدة
على ضوء مراسلة جوزف سكاف التحذيرية، فتحت دائرة المانيفست تحقيقا بسبب عدم ذكر الباخرة روسوس لنوع وجنس البضاعة على اللائحة الموحدة وعمّا إذا كان طاقم السفينة قد أبرز للمانيفست البحري في الجمارك أوراق المانيفست
قلم قاضي الأمور المستعجلة المتّصل بقرار الترخيص بتعويم السفينة ونقل حمولتها الى مكان مناسب تحت حراسة الجهة المستدعية، وفيه يسجّل 6 كتب أرسلتها إدارة الجمارك للقاضي بين عامي 2014 و2017 حيث قام
تقدّمت الجهة المستدعية، أي الدولة ممثّلة بوزارة الأشغال، مديرية النقل البري والبحري من خلال هيئة القضايا، بطلب إفراغ حمولة الباخرة روروس ونقلها الى مكان آمن تحت حراستها نظرا لخطورتها على البئية، وتعويم السفينة
تبلّغت مديرية الجمارك قرار قاضي العجلة بالترخيص بتعويم السفينة وإفراغ الحمولة في مكان مناسب تحت حراسة الجهة المستدعية، أي مديرية النقل. فقامت المديرية بمراسلة الدوائرالمعنية لتسهيل تنفيذ قرار القاضي فانتقلت هذه المراسة من مدير
يفيد الكاتب لدى المحكمة زياد شعبان أنّه وفي 21-10-2014 تلقّى إتصال من رئيس الميناء وعليه قام بالإنتقال الى المرفأ حيث قام رئيس مفرزة المانيفست الرقيب أول في الجمارك جرجس المدور في تكليف الرقيب
فور تفريغ حمولة نيترات الأمونيوم بالعنبر رقم 12 عملا بالإذن القضائي، يرسل رئيس دائرة المانيفست المعيّن حديثا كتابا الى مرؤوسيه يحذّرهم فيه أنّ القرار القضائي ينصّ على إفراغ الحمولة في مكان مناسب والعنبر رقم
قسيمة الإدخال لشحنة نيترات الأمونيوم وفيها أنّه تم تفريغها بموجب أمر قضائي، والمستدعي هي الدولة اللبنانية وزارة الأشغال، وبأنّه تمّ تفريغ 2750 طن من نيترات الأمونيوم في العنبر 12. القسيمة تذكر أنّ
التأكيد على تنفيذ إحالة المديرية التي تطلب المساعدة في تنفيذ قرار القاضي، حيث يشير الرقيب أوّل الجمركي غسان غساني أنّه جرى في يوم 23 تشرين الأول حتى فجر يوم 24 تفريغ حمولة الباخرة
استكمالا وفي صباح 13-11-2014، تلقّى الكاتب إتّصالا من مفرزة المانيفست في الجمارك يفيده أنّه تمّ تفريغ الحمولة في العنبر رقم 12 فقام بالإتّصال برئيس الميناء وقام بالإنتقال معه الى المرفأ بنفس التاريخ حيث
كتاب إداري أرسله مدير الجمارك شفيق مرعي الى قاضي العجلة الذي رخص بتفريغ الحمولة في مكان مناسب، ويأتي هذا الكتاب بعد قرابة 40 يوما على تفريغ الحمولة في العنبر رقم 12، يطلب شفيق مرعي
يؤكّد في هذه الإحالة رئيس دائرة المانيفست على اقتراحاته السابقة، مشيرا أنّه لم يرده أي قرار متعلّقا بما سمّاه البضاعة المحجوزة داخل العنبر رقم 12 رغم الكتاب الموجّه من مدير الجمارك لقاضي العجلة، مطالبا
المراسلة الإدارية الثانية من مدير الجمارك شفيق مرعي الى قاضي العجلة، حيث يكرّر مرعي ما جاء في رسالته الأولى لجهة الخطورة الشديدة لكمية نيترات الأمونيوم المفرغة في العنبر رقم 12 وتهديدها
قاضي العجلة يكلّف المستدعية، أي مديرية النقل من خلال محامي الدولة، بالتوضيح إذا ما كانت قد أبلغت بحجز البضاعة المذكورة من قبل دائرة التنفيذ، إبلاغ الوكيل البحري إبداء ملاحظاته خلال ثلاثة ايام وتزويد
قاضي العجلة يردّ على لائحة محامي الدولة ولائحة الوكيل البحري من خلال دعوة المستدعية ووكيل الباخرة الى جلسة في 16-9-2015 عند الساعة الواحدة ظهرا لاستيضاح بعض النقاط العالقة
رئيس مفرزة دائرة المانيفست وبناء على التعليمات الهاتفيّة لرئيس دائرة المانيفست، قام بتكليف رقيب اوّل جمركي بفتح العنبر للخبيرين العسكريين المعاون أوّل دوري فجلون، والمعاون أوّل بولس روحانا للكشف النظري وأخذ صور للبضاعة
ينوّه هنا نعمة البراكس أنّه سبق لقاضي الأمور المستعجلة أن عيّن الخبيرة ميراي مكرزل للكشف على البضاعة بطلب من أصحاب العلاقة، داعيا إيّاهم مجددا لأخذ عينات جديدة لتحليلها وإيداع نتيجتها قيادة الجيش بناء على
