العلم والخبر كما وصل الى مديرية النقل قبل دخول السفنية مرفأ بيروت ويبدو واضحا أنّ الأمونيوم نيترات ليس مذكورا في خانة البضاعة الخطرة أو أنّه محمّل على سبيل الترانزيت. ملاحظة: يتناقض هذا العلم والخبر
الوكيل البحري يتقدّم بطلب إذن سفر لكي تغادر السفينة مرفأ بيروت بعد تحميل المعدات التي جاءت لتحميلها، وقد منحتها مديرية النقل هذا الإذن. ملاحظة: هذا الإذن سرعان ما ألغي بعد فشل محاولة التحميل وكشف
بعد يوم واحد من مراسلة جوزيف سكاف، دائرة المانيفست في الجمارك تفتح تحقيقا، فتقوم عبر مديريّتها بإرسال كتاب للوكيل البحري للباخرة روسوس تستفسر فيه عن سبب عدم ذكر جنس البضاعة على الموحدة
بناء على التحقيق الذي فتحه رئيس دائرة المانيفست في حينها بدري ضاهر بعد رسالة جوزف سكاف لجهة عدم ذكر جنس البضاعة ونوعها على الموحدة، يفيد الوكيل البحري أنّ محتويات الباخرة أرفقت بالعلم والخبر قبل
يتبلّغ الوكيل البحري ضرورة إصلاح الباخرة بناء على العيوب التي كشفها جهاز الرقابة على السفن الوطنية والأجنبية، ويفيدهم أنّه قد اتّخذ الإجراءات اللازمة وفق مضمون كتاب مديرية النقل وتواصل ربان السفينة مع أعضاء جهاز
يردّ وكيل الباخرة مصطفى البغدادي على كتاب مدير عام النقل البري والبحري بعد الكشف من قبل جهاز الرقابة على السفن للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الأنظمة المرعية الاجراء، وقد تبيّن للمديرية وجود تسرب للمياه
قلم قاضي الأمور المستعجلة المتّصل بقرار الترخيص بتعويم السفينة ونقل حمولتها الى مكان مناسب تحت حراسة الجهة المستدعية، وفيه يسجّل 6 كتب أرسلتها إدارة الجمارك للقاضي بين عامي 2014 و2017 حيث قام
قاضي الأمور المستعجلة يرخّص بالسماح لطاقم السفينة بمغادرتها وعودة كل منهم الى وطنهم. هذا الترخيص جاء بموجب دعوى تقدّم بها الطاقم ضدّ الوكيل البحري الذي طلب إدخال الإدارة المختصة أي مديرية النقل
رسالة تؤكد أنّ هورهي مانويل ميرا نيتو موريرا مفوض من الشركة المرسلة لها البضاعة بالكشف على بضاعتنا المخزنة في بيروت. وتطلب الشركة من الوكيل البحري تأمين الدعم المطلوب للسيد أعلاه للحصول على إذن بكشف
قاضي العجلة يكلّف المستدعية، أي مديرية النقل من خلال محامي الدولة، بالتوضيح إذا ما كانت قد أبلغت بحجز البضاعة المذكورة من قبل دائرة التنفيذ، إبلاغ الوكيل البحري إبداء ملاحظاته خلال ثلاثة ايام وتزويد
بناء على طلب قاضي العجلة، يرسل الوكيل البحري كتابه للإجابة عن استفسارات القاضي لجهة هويّة مالك السفينة وإمكانية التواصل معه، أو هويّة مالك البضاعة وإمكانيّة التواصل معه، فيشرح له المراحل والمعوّقات والنفقات والأموال
قاضي العجلة يردّ على لائحة محامي الدولة ولائحة الوكيل البحري من خلال دعوة المستدعية ووكيل الباخرة الى جلسة في 16-9-2015 عند الساعة الواحدة ظهرا لاستيضاح بعض النقاط العالقة
ّيرد القاضي على كتاب الجمارك الثالث من خلال التأكيد على قراراته السابقة لجهة رد الكتب الصادرة عن الإدارة مباشرة في الشكل وإحالة نسخة من الطلب مجدّدا الى جانب هيئة القضايا لمتابعة السّير بالإجراءات
قاضي العجلة يرد على الكتاب الرابع للجمارك من خلال التأكيد على قرارته السابقة لا سيما لجهة عدم تنفيذ أي منها في ظل تكرار الكتب المرسلة مباشرة من الإدارة، ويكلّف القلم بإرسال نسخة من
قاضي العجلة يرد على الكتاب الخامس للجمارك من خلال إبلاغ المستدعية مجددا بصفتها صاحبة الحق في الملف ولا يمكن البت فيه قبل إبلاغها على اعتبار أنّها هي من تقدّمت بالاستدعاء، وتكليفها باتّخاذ موقف
قاضية العجلة ترد على الكتاب السادس للجمارك من خلال التأكيد على قرارت المحكمة السابقة إن كان لجهة تقديم الطلبات أصولا من الجهة المستدعية صاحبة الصفة، أو لجهة دعوة المستدعية لمناقشة اختصاص قضاء العجلة للبت
طلب أخذ الاجراءات اللازمة للبت بقضية السفينة روسوس الراسية في مرفأ بيروت بشكل سريع وفوري وبيعها في المزاد العلني بعد أن غرقت السفينة في البحر، ويعتبر فنيانوس أنّ الرسوم والأجور المترتّبة على السفينة والبضائع
طلب تنفيذ القرار الاعدادي بتوجيه طلب بتعيين خبيرين بحريين للكشف على السفينة روسوس أو بقاياها مع المواد المفرغة منها إلى رئيس محكمة البداية في بيروت، ويعتبر فنيانوس الذي يذكر بالكتب التي أرسلها لبيع السفينة
طلب إلغاء الرسوم لكون الباخرة تُركت من قبل أصحابها ومستأجيرها وباتت بعهدة السلطة البحرية مع بضاعتها، وقد تم رفع المسؤولية عن الشركة بناءً على قرار قضائي رقم 429\2014 وموافقة مدير عام النقل البري. مع
تحت عنوان “وجود باخرة راسية في مرفأ بيروت محملة بكمّيّة كبيرة من نيترات الأمونيوم التي تستعمل للمتفجرات”، رفع جهاز أمن الدولة تقريره إلى المجلس الأعلى للدفاع ورئاستي الجمهورية والحكومة، ويشرح صليبا في التقرير
