طلب الترخيص بتعويم أو بيع الباخرة روسوس تطلب وزارة الأشغال عبر وكيلها الترخيص لها من خلال المديرية العامة للنقل البري والبحري بإنجاز أعمال تعويم السفينة بصورة لا تشكّل أي مساس بالملاحة البحرية وخطرا
قلم قاضي الأمور المستعجلة المتّصل بقرار الترخيص بتعويم السفينة ونقل حمولتها الى مكان مناسب تحت حراسة الجهة المستدعية، وفيه يسجّل 6 كتب أرسلتها إدارة الجمارك للقاضي بين عامي 2014 و2017 حيث قام
يؤكّد محامي الدولة في اللائحة على مطالب وزارة الأشغال السابقة والمتضمّنة اتّخاذ الإجراءات الرامية الى بيع السفينة في المزاد العلني بأقصى سرعة ممكنة تفاديا للكارثة التي ممكن أن تنتج جراء المواد الخطرة المحمّلة
تقدّمت الجهة المستدعية، أي الدولة ممثّلة بوزارة الأشغال، مديرية النقل البري والبحري من خلال هيئة القضايا، بطلب إفراغ حمولة الباخرة روروس ونقلها الى مكان آمن تحت حراستها نظرا لخطورتها على البئية، وتعويم السفينة
قاضي الأمور المستعجلة يرخّص بالسماح لطاقم السفينة بمغادرتها وعودة كل منهم الى وطنهم. هذا الترخيص جاء بموجب دعوى تقدّم بها الطاقم ضدّ الوكيل البحري الذي طلب إدخال الإدارة المختصة أي مديرية النقل
تبلّغت مديرية الجمارك قرار قاضي العجلة بالترخيص بتعويم السفينة وإفراغ الحمولة في مكان مناسب تحت حراسة الجهة المستدعية، أي مديرية النقل. فقامت المديرية بمراسلة الدوائرالمعنية لتسهيل تنفيذ قرار القاضي فانتقلت هذه المراسة من مدير
يفيد الكاتب لدى المحكمة زياد شعبان أنّه وفي 21-10-2014 تلقّى إتصال من رئيس الميناء وعليه قام بالإنتقال الى المرفأ حيث قام رئيس مفرزة المانيفست الرقيب أول في الجمارك جرجس المدور في تكليف الرقيب
استكمالا وفي صباح 13-11-2014، تلقّى الكاتب إتّصالا من مفرزة المانيفست في الجمارك يفيده أنّه تمّ تفريغ الحمولة في العنبر رقم 12 فقام بالإتّصال برئيس الميناء وقام بالإنتقال معه الى المرفأ بنفس التاريخ حيث
كتاب إداري أرسله مدير الجمارك شفيق مرعي الى قاضي العجلة الذي رخص بتفريغ الحمولة في مكان مناسب، ويأتي هذا الكتاب بعد قرابة 40 يوما على تفريغ الحمولة في العنبر رقم 12، يطلب شفيق مرعي
المراسلة الإدارية الثانية من مدير الجمارك شفيق مرعي الى قاضي العجلة، حيث يكرّر مرعي ما جاء في رسالته الأولى لجهة الخطورة الشديدة لكمية نيترات الأمونيوم المفرغة في العنبر رقم 12 وتهديدها
يشير محامي الدولة الى أنّ المواد باتت في العنبر 12 وأنّ إدارة الجمارك وفقا لكتابها تعتبر أنّ بقاء المواد في المخزن يشكّل خطرا على سلامة المرفأ والعاملين داخله لاحتوائه على نيترات الأمونيوم ويطلب من
قاضي العجلة يكلّف المستدعية، أي مديرية النقل من خلال محامي الدولة، بالتوضيح إذا ما كانت قد أبلغت بحجز البضاعة المذكورة من قبل دائرة التنفيذ، إبلاغ الوكيل البحري إبداء ملاحظاته خلال ثلاثة ايام وتزويد
بناء على طلب قاضي العجلة، يرسل الوكيل البحري كتابه للإجابة عن استفسارات القاضي لجهة هويّة مالك السفينة وإمكانية التواصل معه، أو هويّة مالك البضاعة وإمكانيّة التواصل معه، فيشرح له المراحل والمعوّقات والنفقات والأموال
قاضي العجلة يردّ على لائحة محامي الدولة ولائحة الوكيل البحري من خلال دعوة المستدعية ووكيل الباخرة الى جلسة في 16-9-2015 عند الساعة الواحدة ظهرا لاستيضاح بعض النقاط العالقة
المراسلة الإدارية الثالثة من مدير الجمارك شفيق مرعي الى قاضي العجلة يشتكي فيها من عدم تلقّيه رد من قاضي العجلة على طلباته، مكرّرا تحذيره من الخطورة الشديدة لكمية نيترات الأمونيوم المفرغة في العنبر
ّيرد القاضي على كتاب الجمارك الثالث من خلال التأكيد على قراراته السابقة لجهة رد الكتب الصادرة عن الإدارة مباشرة في الشكل وإحالة نسخة من الطلب مجدّدا الى جانب هيئة القضايا لمتابعة السّير بالإجراءات
عملا بقرار وزير المالية علي حسن خليل، يقوم شفيق مرعي بإرسال كتابه الإداري الرابع لقاضي العجلة مكرّرا تحذيره من الخطورة الشديدة لكمية نيترات الأمونيوم المفرغة في العنبر رقم 12 في ظل ظروف مناخيّة غير
قاضي العجلة يرد على الكتاب الرابع للجمارك من خلال التأكيد على قرارته السابقة لا سيما لجهة عدم تنفيذ أي منها في ظل تكرار الكتب المرسلة مباشرة من الإدارة، ويكلّف القلم بإرسال نسخة من
مدير الجمارك المعيّن حديثا بدري ضاهر يقوم بإرسال خامس الكتب الإدارية من الجمارك الى قاضي العجلة، مشتكيا بأنه لم يرده لغاية تاريخ إعداد الكتاب أي جواب من قاضي العجلة. وقد كرّر المدير في الكتاب
قاضي العجلة يرد على الكتاب الخامس للجمارك من خلال إبلاغ المستدعية مجددا بصفتها صاحبة الحق في الملف ولا يمكن البت فيه قبل إبلاغها على اعتبار أنّها هي من تقدّمت بالاستدعاء، وتكليفها باتّخاذ موقف
