يطلب مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ قيسي من هيئة القضايا الاسراع في البت بقضية الباخرة روسوس الراسية في مرفأ بيروت وبيعها بالمزاد العلني، ويشير القيسي في مراسلته الى أن رئيس مرفأ بيروت
بصفة عاجل جدا يطلب مدير عام النقل البري والبحري اتخاذ الاجراءات اللازمة للبت بقضية الباخرة روسوس الراسية في مرفأ بيروت بشكل سريع وفوري وبيعها بالمزاد العلني لتفادي غرق الباخرة، ويذكر أنّها محمّلة بمواد نيترات
طلب الترخيص بتعويم أو بيع الباخرة روسوس تطلب وزارة الأشغال عبر وكيلها الترخيص لها من خلال المديرية العامة للنقل البري والبحري بإنجاز أعمال تعويم السفينة بصورة لا تشكّل أي مساس بالملاحة البحرية وخطرا
قلم قاضي الأمور المستعجلة المتّصل بقرار الترخيص بتعويم السفينة ونقل حمولتها الى مكان مناسب تحت حراسة الجهة المستدعية، وفيه يسجّل 6 كتب أرسلتها إدارة الجمارك للقاضي بين عامي 2014 و2017 حيث قام
عاجل جدا يطلب مدير عام النقل البري والبحري اتخاذ ضفة العجلة لبيع الباخرة روسوس الراسية في مرفأ بيروت بالمزاد العلني لتفادي وقوع كارثة بحرية ويذكر أنها محمّلة بمواد خطرة وغرق الباخرة قد يتسبب بانفجارها
يؤكّد محامي الدولة في اللائحة على مطالب وزارة الأشغال السابقة والمتضمّنة اتّخاذ الإجراءات الرامية الى بيع السفينة في المزاد العلني بأقصى سرعة ممكنة تفاديا للكارثة التي ممكن أن تنتج جراء المواد الخطرة المحمّلة
تقدّمت الجهة المستدعية، أي الدولة ممثّلة بوزارة الأشغال، مديرية النقل البري والبحري من خلال هيئة القضايا، بطلب إفراغ حمولة الباخرة روروس ونقلها الى مكان آمن تحت حراستها نظرا لخطورتها على البئية، وتعويم السفينة
يطلب محامي الدولة من رئيس هيئة القضايا احالة هذا الطلب الى المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال والنقل للاطلاع على القرار النافذ على أصله الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد
قاضي الأمور المستعجلة يرخّص بالسماح لطاقم السفينة بمغادرتها وعودة كل منهم الى وطنهم. هذا الترخيص جاء بموجب دعوى تقدّم بها الطاقم ضدّ الوكيل البحري الذي طلب إدخال الإدارة المختصة أي مديرية النقل
مباشرة بعيد تفريغ حمولة السفينة في العنبر رقم 12 بموجب ترخيص من قاضي العجلة بتفريغها في مكان مناسب تختاره الجهة المستدعية وتحت حراستها ورفضه الترخيص ببيع السفينة والبضاعة على متنها لعدم
في هذا المستند يردّ محامي الدولة على طلب الإدارة ببيع السفينة والبضائع بالمزاد العلني بواسطة دائرة تنفيذ بيروت، ويوضّح لرئيسه رئيس هيئة القضايا بعض الأمور المستغربة في طلبات وزارة الأشغال أو المتناقضة معتبرأ أنّه
يشير محامي الدولة الى أنّ المواد باتت في العنبر 12 وأنّ إدارة الجمارك وفقا لكتابها تعتبر أنّ بقاء المواد في المخزن يشكّل خطرا على سلامة المرفأ والعاملين داخله لاحتوائه على نيترات الأمونيوم ويطلب من
قاضي العجلة يكلّف المستدعية، أي مديرية النقل من خلال محامي الدولة، بالتوضيح إذا ما كانت قد أبلغت بحجز البضاعة المذكورة من قبل دائرة التنفيذ، إبلاغ الوكيل البحري إبداء ملاحظاته خلال ثلاثة ايام وتزويد
قاضي العجلة يردّ على لائحة محامي الدولة ولائحة الوكيل البحري من خلال دعوة المستدعية ووكيل الباخرة الى جلسة في 16-9-2015 عند الساعة الواحدة ظهرا لاستيضاح بعض النقاط العالقة
ّيرد القاضي على كتاب الجمارك الثالث من خلال التأكيد على قراراته السابقة لجهة رد الكتب الصادرة عن الإدارة مباشرة في الشكل وإحالة نسخة من الطلب مجدّدا الى جانب هيئة القضايا لمتابعة السّير بالإجراءات
قاضي العجلة يرد على الكتاب الرابع للجمارك من خلال التأكيد على قرارته السابقة لا سيما لجهة عدم تنفيذ أي منها في ظل تكرار الكتب المرسلة مباشرة من الإدارة، ويكلّف القلم بإرسال نسخة من
قاضي العجلة يرد على الكتاب الخامس للجمارك من خلال إبلاغ المستدعية مجددا بصفتها صاحبة الحق في الملف ولا يمكن البت فيه قبل إبلاغها على اعتبار أنّها هي من تقدّمت بالاستدعاء، وتكليفها باتّخاذ موقف
قاضية العجلة ترد على الكتاب السادس للجمارك من خلال التأكيد على قرارت المحكمة السابقة إن كان لجهة تقديم الطلبات أصولا من الجهة المستدعية صاحبة الصفة، أو لجهة دعوة المستدعية لمناقشة اختصاص قضاء العجلة للبت
يتقدّم محامي الدولة بهذه اللائحة الى قضاء العجلة بطلب ترخيص بيع السفينة والبضاعة التي كانت على متنها والموجودة حاليا في العنبر 12 والرجوع عن قرار رد طلب ترخيص بالبيع خاصة أنّ الخطر مستمرّ على
طلب أخذ الاجراءات اللازمة للبت بقضية السفينة روسوس الراسية في مرفأ بيروت بشكل سريع وفوري وبيعها في المزاد العلني بعد أن غرقت السفينة في البحر، ويعتبر فنيانوس أنّ الرسوم والأجور المترتّبة على السفينة والبضائع
.”يطلب محامي الدولة من رئيس دائرة تنفيذ بيروت بيع حطام السفينة والمواد التي كانت على متنها، ويشير إلى أنّه نظرا لخطورة المواد ولحالة السفينة تطلب الدولة بيع السفينة وحطامها بصورة رضائية إلى الشركة اللبنانية
طلب تنفيذ القرار الاعدادي بتوجيه طلب بتعيين خبيرين بحريين للكشف على السفينة روسوس أو بقاياها مع المواد المفرغة منها إلى رئيس محكمة البداية في بيروت، ويعتبر فنيانوس الذي يذكر بالكتب التي أرسلها لبيع السفينة
وافقت محكمة تنفيذ بيروت على طلب الدولة اللبنانبة بيع حطام السفينة روسوس بالمزاد العلني، وفي مرحلة أولى تعيين الخبير فؤاد الشعار وتكليفه الكشف على حطام السفينة على أن تسلف الجهات المنفذة مبلغ 70000 ليرة
بيع حطام السفينة بالمزاد العلني صدر في 15 –10-2018 على أن يسبق ذلك تعيين الخبير فؤاد الشعار وتكليفه بالكشف على الحطام يطلب محامي الدولة من رئيس هيئة القضايا إحالة هذا الطلب إلى وزارة الأشغال
يرد وزير الأشغال يوسف فنيانوس على كتاب محامي الدولة عمر طرباه بخصوص سلفة الخبير البالغة ٧٠٠ الف ليرة، بأنّه تمّ حجز الاعتماد اللازم على أن يتمّ إيداع الوزارة فاتورة بأتعاب الخبير لكي يتم دفعها
هنا يلفت محامي الدولة إلى تصرّف الإدارة غير المبرّر تجاه عدم تسهيل سلفة الخبير أي 700000 ل.ل، ويطلب من رئيس هيئة القضايا، منعا لأي تأخير، إحالة هذا الطلب إلى وزارة الأشغال لإيداع المبلغ المذكور
