تبلّغت مديرية الجمارك قرار قاضي العجلة بالترخيص بتعويم السفينة وإفراغ الحمولة في مكان مناسب تحت حراسة الجهة المستدعية، أي مديرية النقل. فقامت المديرية بمراسلة الدوائرالمعنية لتسهيل تنفيذ قرار القاضي فانتقلت هذه المراسة من مدير
فور تفريغ حمولة نيترات الأمونيوم بالعنبر رقم 12 عملا بالإذن القضائي، يرسل رئيس دائرة المانيفست المعيّن حديثا كتابا الى مرؤوسيه يحذّرهم فيه أنّ القرار القضائي ينصّ على إفراغ الحمولة في مكان مناسب والعنبر رقم
يؤكّد في هذه الإحالة رئيس دائرة المانيفست على اقتراحاته السابقة، مشيرا أنّه لم يرده أي قرار متعلّقا بما سمّاه البضاعة المحجوزة داخل العنبر رقم 12 رغم الكتاب الموجّه من مدير الجمارك لقاضي العجلة، مطالبا
رئيس مفرزة دائرة المانيفست وبناء على التعليمات الهاتفيّة لرئيس دائرة المانيفست، قام بتكليف رقيب اوّل جمركي بفتح العنبر للخبيرين العسكريين المعاون أوّل دوري فجلون، والمعاون أوّل بولس روحانا للكشف النظري وأخذ صور للبضاعة
ينوّه هنا نعمة البراكس أنّه سبق لقاضي الأمور المستعجلة أن عيّن الخبيرة ميراي مكرزل للكشف على البضاعة بطلب من أصحاب العلاقة، داعيا إيّاهم مجددا لأخذ عينات جديدة لتحليلها وإيداع نتيجتها قيادة الجيش بناء على
يكرّر رئيس دائرة المانيفست إقتراحاته السابقة فيما يتّصل بنيترات الأمونيوم، مشيرا الى نتيجة الفحص المخبري بحسب معهد البحوث الصناعية تبيّن أنّ نسبة الأزوت 34.7 ، داعيا مجدّدا الى تلسيم البضاعة فورا للجهات الأمنية –قيادة
مدير الجمارك بدري ضاهر يطلب من المجلس الأعلى للجمارك الموافقة على رصد اعتماد لصالح شركة تريفيريا لتوضيب ونقل ومعالجة الأدوية والمواد الكيميائية المنتهية الصلاحية والمحجوزة على المرفأ بموجب عقد بالتراضي
