يطلب مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ قيسي من هيئة القضايا الاسراع في البت بقضية الباخرة روسوس الراسية في مرفأ بيروت وبيعها بالمزاد العلني، ويشير القيسي في مراسلته الى أن رئيس مرفأ بيروت
بصفة عاجل جدا يطلب مدير عام النقل البري والبحري اتخاذ الاجراءات اللازمة للبت بقضية الباخرة روسوس الراسية في مرفأ بيروت بشكل سريع وفوري وبيعها بالمزاد العلني لتفادي غرق الباخرة، ويذكر أنّها محمّلة بمواد نيترات
طلب الترخيص بتعويم أو بيع الباخرة روسوس تطلب وزارة الأشغال عبر وكيلها الترخيص لها من خلال المديرية العامة للنقل البري والبحري بإنجاز أعمال تعويم السفينة بصورة لا تشكّل أي مساس بالملاحة البحرية وخطرا
عاجل جدا يطلب مدير عام النقل البري والبحري اتخاذ ضفة العجلة لبيع الباخرة روسوس الراسية في مرفأ بيروت بالمزاد العلني لتفادي وقوع كارثة بحرية ويذكر أنها محمّلة بمواد خطرة وغرق الباخرة قد يتسبب بانفجارها
يؤكّد محامي الدولة في اللائحة على مطالب وزارة الأشغال السابقة والمتضمّنة اتّخاذ الإجراءات الرامية الى بيع السفينة في المزاد العلني بأقصى سرعة ممكنة تفاديا للكارثة التي ممكن أن تنتج جراء المواد الخطرة المحمّلة
يطلب محامي الدولة من رئيس هيئة القضايا احالة هذا الطلب الى المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال والنقل للاطلاع على القرار النافذ على أصله الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد
مباشرة بعيد تفريغ حمولة السفينة في العنبر رقم 12 بموجب ترخيص من قاضي العجلة بتفريغها في مكان مناسب تختاره الجهة المستدعية وتحت حراستها ورفضه الترخيص ببيع السفينة والبضاعة على متنها لعدم
في هذا المستند يردّ محامي الدولة على طلب الإدارة ببيع السفينة والبضائع بالمزاد العلني بواسطة دائرة تنفيذ بيروت، ويوضّح لرئيسه رئيس هيئة القضايا بعض الأمور المستغربة في طلبات وزارة الأشغال أو المتناقضة معتبرأ أنّه
يشير محامي الدولة الى أنّ المواد باتت في العنبر 12 وأنّ إدارة الجمارك وفقا لكتابها تعتبر أنّ بقاء المواد في المخزن يشكّل خطرا على سلامة المرفأ والعاملين داخله لاحتوائه على نيترات الأمونيوم ويطلب من
يكرّر وزير الأشغال يوسف فنيانوس طلبه اسراع هيئة القضايا بالطلب الى دائرة تنفيذ بيروت الترخيص لبيع السفينة روسوس الراسية في البحر التي تعاني من عيوب كثيرة، ولما تشكّله من خطر على سلامة الملاحة البحرية
يتقدّم محامي الدولة بهذه اللائحة الى قضاء العجلة بطلب ترخيص بيع السفينة والبضاعة التي كانت على متنها والموجودة حاليا في العنبر 12 والرجوع عن قرار رد طلب ترخيص بالبيع خاصة أنّ الخطر مستمرّ على
طلب أخذ الاجراءات اللازمة للبت بقضية السفينة روسوس الراسية في مرفأ بيروت بشكل سريع وفوري وبيعها في المزاد العلني بعد أن غرقت السفينة في البحر، ويعتبر فنيانوس أنّ الرسوم والأجور المترتّبة على السفينة والبضائع
.”يطلب محامي الدولة من رئيس دائرة تنفيذ بيروت بيع حطام السفينة والمواد التي كانت على متنها، ويشير إلى أنّه نظرا لخطورة المواد ولحالة السفينة تطلب الدولة بيع السفينة وحطامها بصورة رضائية إلى الشركة اللبنانية
طلب تنفيذ القرار الاعدادي بتوجيه طلب بتعيين خبيرين بحريين للكشف على السفينة روسوس أو بقاياها مع المواد المفرغة منها إلى رئيس محكمة البداية في بيروت، ويعتبر فنيانوس الذي يذكر بالكتب التي أرسلها لبيع السفينة
بيع حطام السفينة بالمزاد العلني صدر في 15 –10-2018 على أن يسبق ذلك تعيين الخبير فؤاد الشعار وتكليفه بالكشف على الحطام يطلب محامي الدولة من رئيس هيئة القضايا إحالة هذا الطلب إلى وزارة الأشغال
يرد وزير الأشغال يوسف فنيانوس على كتاب محامي الدولة عمر طرباه بخصوص سلفة الخبير البالغة ٧٠٠ الف ليرة، بأنّه تمّ حجز الاعتماد اللازم على أن يتمّ إيداع الوزارة فاتورة بأتعاب الخبير لكي يتم دفعها
هنا يلفت محامي الدولة إلى تصرّف الإدارة غير المبرّر تجاه عدم تسهيل سلفة الخبير أي 700000 ل.ل، ويطلب من رئيس هيئة القضايا، منعا لأي تأخير، إحالة هذا الطلب إلى وزارة الأشغال لإيداع المبلغ المذكور
يرد وزير الأشغال يوسف فينيانوس على كتاب هيئة القضايا وطلب محامي الدولة عمر طرباه المتكرر بشأن تأمين سلفة الخبير البالغة ٧٠٠ ألف ليرة للسير بإجراءات بيع حطام السفينة روسوس والمواد التي كانت على متنها،
