مباشرة بعيد تفريغ حمولة السفينة في العنبر رقم 12 بموجب ترخيص من قاضي العجلة بتفريغها في مكان مناسب تختاره الجهة المستدعية وتحت حراستها ورفضه الترخيص ببيع السفينة والبضاعة على متنها لعدم
طلب فحص وتحليل بضاعة من مادة نيترات الأمونيوم مصنّفة خطرة ومفرّغة من على متن السفينة روسوس المحجوزة في مرفأ بيروت ومودعة في مخازن ادارة واستثمار مرفأ بيروت طلب تحليل البضاعة يشمل نوعها، خصائصها، وجهة
يشير محامي الدولة الى أنّ المواد باتت في العنبر 12 وأنّ إدارة الجمارك وفقا لكتابها تعتبر أنّ بقاء المواد في المخزن يشكّل خطرا على سلامة المرفأ والعاملين داخله لاحتوائه على نيترات الأمونيوم ويطلب من
يشير رئيس مصلحة البضائع مصطفى فرشوخ إلى أنّ المستودع رقم 12 امتلأ بأكمله وتمّ إغلاقه لعدم وجود مساحة لاستعمالها طالباً اعتبار البضاعة والبخارة ملفاً واحداً، «خاصةً وأنّ البضاعة تم ادخالها بناءً لطلب وزارة النقل
يتقدّم محامي الدولة بهذه اللائحة الى قضاء العجلة بطلب ترخيص بيع السفينة والبضاعة التي كانت على متنها والموجودة حاليا في العنبر 12 والرجوع عن قرار رد طلب ترخيص بالبيع خاصة أنّ الخطر مستمرّ على
طلب أخذ الاجراءات اللازمة للبت بقضية السفينة روسوس الراسية في مرفأ بيروت بشكل سريع وفوري وبيعها في المزاد العلني بعد أن غرقت السفينة في البحر، ويعتبر فنيانوس أنّ الرسوم والأجور المترتّبة على السفينة والبضائع
طلب تنفيذ القرار الاعدادي بتوجيه طلب بتعيين خبيرين بحريين للكشف على السفينة روسوس أو بقاياها مع المواد المفرغة منها إلى رئيس محكمة البداية في بيروت، ويعتبر فنيانوس الذي يذكر بالكتب التي أرسلها لبيع السفينة
بيع حطام السفينة بالمزاد العلني صدر في 15 –10-2018 على أن يسبق ذلك تعيين الخبير فؤاد الشعار وتكليفه بالكشف على الحطام يطلب محامي الدولة من رئيس هيئة القضايا إحالة هذا الطلب إلى وزارة الأشغال
طلب إلغاء الرسوم لكون الباخرة تُركت من قبل أصحابها ومستأجيرها وباتت بعهدة السلطة البحرية مع بضاعتها، وقد تم رفع المسؤولية عن الشركة بناءً على قرار قضائي رقم 429\2014 وموافقة مدير عام النقل البري. مع
يرد وزير الأشغال يوسف فنيانوس على كتاب محامي الدولة عمر طرباه بخصوص سلفة الخبير البالغة ٧٠٠ الف ليرة، بأنّه تمّ حجز الاعتماد اللازم على أن يتمّ إيداع الوزارة فاتورة بأتعاب الخبير لكي يتم دفعها
هنا يلفت محامي الدولة إلى تصرّف الإدارة غير المبرّر تجاه عدم تسهيل سلفة الخبير أي 700000 ل.ل، ويطلب من رئيس هيئة القضايا، منعا لأي تأخير، إحالة هذا الطلب إلى وزارة الأشغال لإيداع المبلغ المذكور
