في هذا المستند يردّ محامي الدولة على طلب الإدارة ببيع السفينة والبضائع بالمزاد العلني بواسطة دائرة تنفيذ بيروت، ويوضّح لرئيسه رئيس هيئة القضايا بعض الأمور المستغربة في طلبات وزارة الأشغال أو المتناقضة معتبرأ أنّه
بعد علم مدير عام إدارة واستثمار مرفأ بيروت باحتمال طرح السفينة للبيع بالمزاد العلني، وجّه كتاباً إلى المديرية العامة للنقل تذاكر رسوم التبليص والتفريغ والعتالة من أجل ضمّها إلى ملف البيع وحفظ حق الإدارة
طلب فحص وتحليل بضاعة من مادة نيترات الأمونيوم مصنّفة خطرة ومفرّغة من على متن السفينة روسوس المحجوزة في مرفأ بيروت ومودعة في مخازن ادارة واستثمار مرفأ بيروت طلب تحليل البضاعة يشمل نوعها، خصائصها، وجهة
يشير محامي الدولة الى أنّ المواد باتت في العنبر 12 وأنّ إدارة الجمارك وفقا لكتابها تعتبر أنّ بقاء المواد في المخزن يشكّل خطرا على سلامة المرفأ والعاملين داخله لاحتوائه على نيترات الأمونيوم ويطلب من
قاضي العجلة يكلّف المستدعية، أي مديرية النقل من خلال محامي الدولة، بالتوضيح إذا ما كانت قد أبلغت بحجز البضاعة المذكورة من قبل دائرة التنفيذ، إبلاغ الوكيل البحري إبداء ملاحظاته خلال ثلاثة ايام وتزويد
قاضي العجلة يردّ على لائحة محامي الدولة ولائحة الوكيل البحري من خلال دعوة المستدعية ووكيل الباخرة الى جلسة في 16-9-2015 عند الساعة الواحدة ظهرا لاستيضاح بعض النقاط العالقة
ّيرد القاضي على كتاب الجمارك الثالث من خلال التأكيد على قراراته السابقة لجهة رد الكتب الصادرة عن الإدارة مباشرة في الشكل وإحالة نسخة من الطلب مجدّدا الى جانب هيئة القضايا لمتابعة السّير بالإجراءات
قاضي العجلة يرد على الكتاب الرابع للجمارك من خلال التأكيد على قرارته السابقة لا سيما لجهة عدم تنفيذ أي منها في ظل تكرار الكتب المرسلة مباشرة من الإدارة، ويكلّف القلم بإرسال نسخة من
يشير رئيس مصلحة البضائع مصطفى فرشوخ إلى أنّ المستودع رقم 12 امتلأ بأكمله وتمّ إغلاقه لعدم وجود مساحة لاستعمالها طالباً اعتبار البضاعة والبخارة ملفاً واحداً، «خاصةً وأنّ البضاعة تم ادخالها بناءً لطلب وزارة النقل
قاضي العجلة يرد على الكتاب الخامس للجمارك من خلال إبلاغ المستدعية مجددا بصفتها صاحبة الحق في الملف ولا يمكن البت فيه قبل إبلاغها على اعتبار أنّها هي من تقدّمت بالاستدعاء، وتكليفها باتّخاذ موقف
قاضية العجلة ترد على الكتاب السادس للجمارك من خلال التأكيد على قرارت المحكمة السابقة إن كان لجهة تقديم الطلبات أصولا من الجهة المستدعية صاحبة الصفة، أو لجهة دعوة المستدعية لمناقشة اختصاص قضاء العجلة للبت
يتقدّم محامي الدولة بهذه اللائحة الى قضاء العجلة بطلب ترخيص بيع السفينة والبضاعة التي كانت على متنها والموجودة حاليا في العنبر 12 والرجوع عن قرار رد طلب ترخيص بالبيع خاصة أنّ الخطر مستمرّ على
على اثر غرق الباخرة روسوس في 18 شباط 2018 جرّاء عاصفة ضربت البلاد، طلبت مديرية الجمارك فتح تحقيق بالموضوع، فأفادتهم شعبة المانيفست البحري أنّ الباخرة روسوس هي تلك التي حذّر من حمولتها العقيد جوزف
طلب أخذ الاجراءات اللازمة للبت بقضية السفينة روسوس الراسية في مرفأ بيروت بشكل سريع وفوري وبيعها في المزاد العلني بعد أن غرقت السفينة في البحر، ويعتبر فنيانوس أنّ الرسوم والأجور المترتّبة على السفينة والبضائع
.”يطلب محامي الدولة من رئيس دائرة تنفيذ بيروت بيع حطام السفينة والمواد التي كانت على متنها، ويشير إلى أنّه نظرا لخطورة المواد ولحالة السفينة تطلب الدولة بيع السفينة وحطامها بصورة رضائية إلى الشركة اللبنانية
طلب تنفيذ القرار الاعدادي بتوجيه طلب بتعيين خبيرين بحريين للكشف على السفينة روسوس أو بقاياها مع المواد المفرغة منها إلى رئيس محكمة البداية في بيروت، ويعتبر فنيانوس الذي يذكر بالكتب التي أرسلها لبيع السفينة
بيع حطام السفينة بالمزاد العلني صدر في 15 –10-2018 على أن يسبق ذلك تعيين الخبير فؤاد الشعار وتكليفه بالكشف على الحطام يطلب محامي الدولة من رئيس هيئة القضايا إحالة هذا الطلب إلى وزارة الأشغال
طلب إلغاء الرسوم لكون الباخرة تُركت من قبل أصحابها ومستأجيرها وباتت بعهدة السلطة البحرية مع بضاعتها، وقد تم رفع المسؤولية عن الشركة بناءً على قرار قضائي رقم 429\2014 وموافقة مدير عام النقل البري. مع
يرد وزير الأشغال يوسف فنيانوس على كتاب محامي الدولة عمر طرباه بخصوص سلفة الخبير البالغة ٧٠٠ الف ليرة، بأنّه تمّ حجز الاعتماد اللازم على أن يتمّ إيداع الوزارة فاتورة بأتعاب الخبير لكي يتم دفعها
هنا يلفت محامي الدولة إلى تصرّف الإدارة غير المبرّر تجاه عدم تسهيل سلفة الخبير أي 700000 ل.ل، ويطلب من رئيس هيئة القضايا، منعا لأي تأخير، إحالة هذا الطلب إلى وزارة الأشغال لإيداع المبلغ المذكور
