مرافعة
علي حسن خليل
يرفع وزير المال السّابق علي حسن خليل عن نفسه أيّة مسؤولية ، أنّه قام بتحويل الكتاب الذي وصله من الجمارك إلى هيئة القضايا .
أنا كل ما يربطني بهذا الملف , كل ما يربطني بهذا الملف كتاب موجه من مدير عام الجمارك الى هيئة القضايا في وزارة العدل بواسطة وزارة المالية وتم احالته وليس صحيحاً كما يحاول بعض الاعلام أن يصوّر أنه تمت اعادته الى الجمارك بل على العكس مروّس جانب هيئة القضايا للإحالة الى قاضي الأمور المستعجلة كما طلب مدير عام الجمارك حرفياً.
12/8/2021
أنا قلت جانب هيئة القضايا فوق ما كتبتا لأن مكتوبة فوق للإحالة الى قاضي الأمور المستعجلة
11/12/2020
المستندات المتوفّرة لا تشي بأن قام بتحويله بل قام بردّه إلى الجمارك وهذ ما يمكن فهمه من الكتاب الرّابع الذي أرسله مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي إلى قاضي العجلة ، حيث نلاحظ عبارة عملًا بقرار وزير المال.
علماً انه في الكتاب الذي أرسله مدير عام الجمارك يتوضّح أن هناك معرفة لقيادة الجيش والمخابرات أن هناك قرار قضائي بحجز البضاعة وأن هناك مدير عام للجمارك يخاطب هيئة القضايا وفي القانون له الحق دون العودة الى الوزير المختص في أن يبيع البضاعة أو يعيد تصديرها بل من واجبه أن يعيد تصدير هذه البضائع.
12/8/2021
كما ينفي علي حسن خليل أن يكون لويز المال سلطة على الجمارك لا سيّما في مسألة التّعامل مع هكذا بضاعة إن كان لتلفها أو بيعها أوإعادة تصديرها .
لم يقرأ القاضي المحترم المواد 433 حتى ال 437 التي لا تعطي للوزير أي حق ومن غير المسموح له أن يتجاوز أي حق يتعلّق بالتصرف بالبضائع على حساب مسؤولية مدير عام الجمارك أو ادارة الجمارك
12/8/2021
وبمعزلٍ عن صوابيّة الاستشهاد بهذه المواد الجمركيّه من عدمه ، صحيح أنّ وزير المال سلطته على الجمارك هي سلطة وصاية فقط ولكذلك يعني أيضًا بأنه معنيّ بالإشراف على عملها وتوجيهها إذا اقتضى الأمر.
شاركنا رأيك!