الوكيل البحري يطلب إلغاء رسوم مرفئية

طلب إلغاء الرسوم لكون الباخرة تُركت من قبل أصحابها ومستأجيرها وباتت بعهدة السلطة البحرية مع بضاعتها، وقد تم رفع المسؤولية عن الشركة بناءً على قرار قضائي رقم 429\2014 وموافقة مدير عام النقل البري.
مع الإشارة إلى كتاب القيسي قم ١٠٤٨ الموجه إلى المديرية العامة للنقل البري والبحري والذي يقضي بأنّ الباخرة سوف يتم طرحها للبيع في مزاد علني بأمر من المحكمة.