تقرير أمن الدولة الذي قدم إلى المجلس الأعلى للدفاع
تحت عنوان “وجود باخرة راسية في مرفأ بيروت محملة بكمّيّة كبيرة من نيترات الأمونيوم التي تستعمل للمتفجرات”، رفع جهاز أمن الدولة تقريره إلى المجلس الأعلى للدفاع ورئاستي الجمهورية والحكومة، ويشرح صليبا في التقرير التحقيق الذي أجراه الرائد جوزيف النداف، بأن في شهر حزيران من العام 2014 دخلت الباخرة روسوس إلى مرفأ بيروت قادمة من مالدوفيا لشحن جرافتين كبيرتين مما أدّى إلى تعطلها، ليتبيّن أنّها محمّلة ب 2750 طن من نيترات الامونيوم والتي تستعمل لتصنيع المتفجرات كونها شديدة الانفجار وسريعة الاشتعال، ويشرح التقرير بأنّ الباخرة تعود لشركة سافارو ليمتد، وبأنّ قاضي العجلة سمح بتفريغ الحمولة وتعويم السفينة، وتم نقل النيترات الى العنبر رقم 12 ، ويفيد بأنّ جهاز أمن الدولة بعد اكتشافه وجود فتحة في الباب رقم 9 وفجوة في حائط العنبر وبعد مراجعة المدير العام طوني صليبا خابر الرائد النداف المدعي العام لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس الذي بلغ أنّ الأمر ليس من اختصاصه، بعدها أجرى مكتب أمن الدولة في مرفأ بيروت تحقيقاته بناء لإشارة مدعي عام التمييز واستدعى كل من الموظف محمر راتب العوف الذي أفاد بأنّه لم يكن على علم بوجود مادة النيترات في العنبر رقم 12، وبأنّ رئيس الميناء محمد المولى لديه تفاصيل، وبعد استدعاء المولى أفاد أنّه عيّن حارسا قضائيا على البضاعة لكنّه وقع بتحفظ على حراستها لأنّ العنبر ليس من صلاحيته بل من صلاحية إدارة واستثمار مرفأ بيروت، كما أفاد بأنّه لا علم له بوجود فتحة في العنبر وفجوة في الباب رقم 9 وبناء على إشارة القاضي عويدات أخلى سبيل المولى وشعبان وطلب توجيه كتاب الى إدارة واستثمار مرفأ بيروت لتأمين حراسة العنبر رقم 12 وتعيين رئيس مستودع إضافة إلى صيانة كافة الأبواب ومعالجة الفجوة. وختم الجهاز تقريره باستنتاجين، أوّلهما اهمال من قبل إدارة واستثمار مرفأ بيروت في حراسة العنبر مما يسهّل سرقة المواد الموجودة، أمّا الثاني فقد لوحظ أنّ الإدارات لم تقم بأي إجراء لمعالجة هذا الوضع بغية ابعاد الخطر الذي تسبّبه هذه المواد في حال تعرضت للسرقة او للحريق.