قرار قاضي العجلة بالترخيص بتعويم السفينة وإفراغها من حمولتها

تقدّمت الجهة المستدعية، أي الدولة ممثّلة بوزارة الأشغال، مديرية النقل البري والبحري من خلال هيئة القضايا، بطلب إفراغ حمولة الباخرة روروس ونقلها الى مكان آمن تحت حراستها نظرا لخطورتها على البئية، وتعويم السفينة بصورة لا تشكّل أي مساس بالملاحة البحرية، والترخيص عند الإقتضاء ببيع هذه السفينة. وبما أنّ تقرير جهاز المراقبة على السفن الوطنية والأجنبية خلص الى أنّ وضع السفينة بات يشكّل خطرا على الملاحة، رخّص قاضي الأمور المستعجلة بتعويم السفينة بعد نقل المواد التي على متنها الى مكان مناسب لتخزينها تحت حراسة الجهة المستدعية، رد طلب الترخيص ببيع السفينة لعدم الإختصاص وتكليف الكاتب زياد شعبان بالتنفيذ