الأمن العام يبلغ وزير الداخلية
أرسل اللواء عباس ابراهيم الى الجهات المذكورة بريداً تحت عنوان حجز الباخرة التجارية روسوس في مرفأ بيروت
وأبرز ما جاء فيه:
تمّ القاء الحجز على الباخرة بناء لقرار قضائي صادر عن دائرة تنفيذ بيروت والذي يحظر على طاقم الباخرة مغادرة الباخرة بفعل ديون مستحقّة لصالح شركة bunker net.
وذكر الكتاب أنّ قرار الحجز جاء بعد افراغ الباخرة حمولتها وابقاء على متنها عدة أطنان من المواد شديدة الخطورة (ammonium nitrate high density ) وتسبّب قرار حجز الباخرة بأزمة لدى طاقمها، كما ذكر أن الوكيل البحري مصطفى بغدادي ادّعى أيضا بأن لديه مستحقات مالية مترتّبة على مالك الباخرة وقام بمراجعة مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ قيسي بهدف رفع مراجعة الى مجلس شورى الدولة