موقف فرنجية هنا ، يحمل مغالطات لا حصر لها . بمعزل عما إذا كان هناك مسؤولية محتملة تترتب على قضاء العجلة أو أخطاء محتملة تتعلق بقراري تعويم الباخرة والسماح للبحارة بمغادرتها ، الثابت ان لا إشارة قضائية على البضاعة (أي النيترات) ، بل حراسة قضائية بقرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة ! ولكن ما لم يقله الوزير فرنجية أن هذا القرار جاء بناءً لطلب وزارة الأشغال عام 2014 ، والأهم أنّ الحارس القضائي على البضاعة كانت وزارة الأشغال نفسها التي اختارت العنبر 12 كمكان مناسب لتخزين النيترات ! أما قوله أنّ وزيري الأشغال السابقين قد طلبا من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل السماح لهم بالتصرف بالبضاعة ، فيؤشّر إلى أنّ فرنجية لا يعرف ما هو دور هيئة القضايا المعنية في مثل هذه الحالات أن تقوم مقام محامي الدولة ، وتاليًا فإن الكتب التي أرسلت الى هيئة القضايا ، أرسلت بوصفها محامي الدولة لإرسالها الى القضاء المختص وليست جهة مقرّرة ! ومع ذلك تابع فرنجية في هذه السردية المحفوفة بالمغالطات ، مدافعًا هذه المرّه عن وزيره ووزير حليفه !