نهاد المشنوق
وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق ، وقبل أن يدّعي عليه المحقّق العدليّ أقرّ باستلامه مراسلة تتّصل بالسفينة المحمّلة بالنيترات بوصفها مواد شديدة الخطورة جاء هذا الاقرار على مراحل بعدما أعلن الأمن العام أنّه كان قد أبلغ الجهات المختصّة بالموضوع ومن بينها وزير الداخلية .
أنا الآن لأني بعد ما سمعت أو قريت بيان المديرية العامة للأمن العام , راجعت ووصلت لل cd اللي فيه كل اللي كان يوصلني وعم راجعو واحد واحد حتى بس انا بطور البحث عن هذا التقرير اذا وصلني وشو مضمونو
12/8/2020
لأ خليني قول انو وصلني تقرير بالتاريخ يلي عم تتفضّلي فيه , استثنائي وفيه يعني معلومات خطيرة , تقرير كان وتجاهلتو كنت بالتأكيد ما نسيتو قبل ما قول اني تجاهلت أو ما تجاهلت كنت بالتأكيد ما نسيتو
12/8/2020
هول موظفين ما الن علاقة ما الن علاقة بشي هول شو خصّن بهالقصة ليش هني كانوا يمونوا على منطقة العنبر يعني ما كل البلد بتعرف
مارسيل : انت كوزير داخلية سابق انت بتعتبر انو هاي المنطقة كانت منطقة …
نهاد : انا ما اجاني أي معلومات خلال وزارتي غير تقرير بشهر 5 ال 2014 يعني كان صرلي شهرين بالوزارة عن وجود باخرة عليها مواد خطرة ومحجوزة بأمر من القضاء وانو يتم العمل على اعادة تصدير المواد يعني هاي طلعتها بعد ما صار الانفجار وانحكى , اما طوال السنوات اجانا شي
مارسيل : بس انو انت كيف تعاملت مع هاي الوثيقة ؟
سالت عن مسؤوليتي تجاهها بالوزارة انا كنت جديد فقالولي لأ يعني نحن مش معنيين الأمن العام اصلا مسؤوليته الدخول والخروج ولكن حصل على هذه المعلومة , مسؤولية اذا بدك بعد ذلك ..
مارسيل: بس انت عم تحكي عن عنبر موجود فيه كل التجاوزات
طبعا طبعا
18/11/2020
اللّافت أنّ المشنوق لم يكن من بين الوزراء الذين ادّعى عليهم المحقّق العدليّ السابق فادي صوّان ، ليعود ويدّعي عليه المحقّق العدليّ الحاليّ طارق البيطار .
هيدي المراسلة بتقول انو فيه بضاعة عدة أطنان من النيترات الأمونيوم وأنا اكيد وقتا ما كنت بعرف شو الأمونيوم سألت قالولي انو هيدي تستعمل كجزء من السماد الزراعي ما عدا اللي بكون نسبتها عالية , نسبة ال DENSITY تبعها , هيدي الشي الوحيد اللي بأكد هون انو هيد البضاعة مارقة ترانزيت من بيروت ورايحة على الموزمبيق جايي من جورجيا طيب وتلات ترباع المراسلة بتحكي عن مشاكل البحارة وأكلن وشربن و .. بس هيدا التقرير بالنسبة ل الو ياكد انوهيدا شبهة جدية , شبهة جدية بشو ؟ بضاعة مارقة ترانزيت وعليها مشكلة مالية بأمر قضائي بموجب فصل السلطات لا وزير الداخلية ولا غير وزير الداخلية الو حق يتدخل مع القضاء لأنو هيدي مسألة بتتعلق بمال لناس موجودين عم بطالبوا بمالن
23/7/2021
مرفأ بيروت الأمرة الأمنية فيه للجيش اللبناني الأمن العام مهمتو يراقب الأفراد دخولا وخروجا ويسجلن , بتذكر انا بفترة وجودي انا بوزارة الداخلية انو طالبنا بوجود نقطة لشعبة المعلومات بمرفأ بيروت ورفض الأمر رفضا قاطعا في ذلك الحين
23/7/2021
لشو بدي ادعي مجلس أمن المركزي يعني لخبرو شو خبرو انو فيه عدة أطنان ويتبين بعدين بعد سنوات انو الفين وخمسمية وسبعة وسبعين طن أو الفين وسبعمية و خمسة وخمسين طن بدقة طب ما عندي شي قلو ياه شو بدي اطلب منو لمجلس الأمن المركزي ؟
23/07/2021
يعتبر المشنوق أنّ عبارة عدّة أطنان لا تستدعي منه استنفارًا أمنيًّا، لا سيًما أنّ المرفأ ليس من صلاحية وزارة الداخلية فيما تنحصر مسؤولية الأمن العام بالأفراد برأيه
الاتهام التاني غير مجلس الأمن ليش ما سألت عن البضاعة اللي تم انزالها ؟ بضاعة مين ؟ وشو الي علاقة انا بالبضاعة اللي تم انزالها أولا هاي مسؤولية الجمارك مش مسؤولية وزارة الداخلية
23/7/2021
ولكن حتى لو سلّمنا جدلًا بصوابية ما يقوله ، يبقى أنّ قرارًا قضائيًّا صدر بالترخيص للبحارة بمغادرة السفينة وكان للوزارة الحقّ بالاعتراض على القرار ربطًا بحمولتها الخطرة .
البضاعة لم تكن محجوزة الباخرة كانت محجوزة , ليش بدي افترض انو صحاب هاي البضاعة اللي هيي عدة أطنان ما بدن ياها ومتخليين عنا وجايبينا على بيروت لتنزل على البر وتسبب الانفجار أنا لم اتلقى أي معلومة لا خطية ولا شفيهة ةلا حتى وشوشة بإنو هذه الأطنان انزلت الى الأرض في مرفأ بيروت ؟
4/10/2021
وهنا ينفي المشنوق عن وزارته أيّة مسؤولية تتعلّق بالتفريغ ، خصوصًا أن المراسلة التي استلمها تتعلّق بباخرة محجوزة فيما البضاعة ليست كذلك.
كيف ممكن يكون في قصد احتمالي قبل ست سنوات وبضاعة مارقة ترانزيت هيدا السؤال هيدا الاتهام يوجّه ل يللي وافق على انزال هذه البضاعة الخطرة الى مرفأ بيروت ووضعها بالعنبر رقم 12 , هيدا سؤال ما بيتوجه لوزير الداخلية يلي ما عندو اصلا صلاحيات بالمرفأ
23/7/2021
طوال خمس سنوات ما اجاني ولا ورقة ولا وشوشة ولا تقرير ولا اشارة الى أي شيء يحدث بالمرفأ بشأن هذه المواد أو هذه الباخرة أو هذه الشديدة الخطورة
23/7/2021