الواضح في محضر تحقيق أمن الدولة أن الجهاز علم بوجود نيترات الأمونيوم في نهاية عام ٢٠١٩، لكنّه خابر النيابة العامة بعد نحو خمسة أشهر أي في نهاية أيّار ٢٠٢٠.

في سرد المعلومات يقول الرائد النداف أن الباخرة rhosus كانت قادمة من مولدوفا محمّلة جرّافتين كبيرتين، وعند إفراغهما على الرصيف انكسر عنبر الباخرة  ممّا ادى إلى تعطّلها وعدم تمكّنها من الإبحار، في حين أن المعلومات الدقيقة هي أن الجرافتين تم تحميلهما في لبنان ولم تكونا على متن الباخرة.

اسم الشركة وفق المحضر safari limited بينما اسمها الفعلي savaro limited.

في حديثه عن قاضي الأمور المستعجلة يذكر الندّاف أن قاضي الأمور المستعجلة هو نديم زوين بينما القاضي الذي تابع القضية هو جاد معلوف.

ختم المحضر من دون الاستماع إلى إدارة واستثمار مرفأ.بيروت التي قال المولى أنّها من يملك الصلاحية على العنبر ١٢، ومن دون التوسّع في خطر هذه المواد وكيفيّة تخزينها، ولم يذكر المحضر أن أمن الدولة كشف على المواد أو دخل إلى العنبر لمعرفة ظروف تخزينها وكمّيتها الفعليّة، وهو ما حال دون علم المحقّق بوجود مفرقعات ومواد أخرى كانت سببًا أساسيًا في انفجار النيترات، وحال أيضا دون إمكانية التثبت من تعرض هذه البضائع للسرقة.

في التقرير يقول الندّاف أن أحد مصادره المختصين أكد أن هذه المادة خطرة ومن شأنها أن تؤدي إلى انفجار ضخم في حال اشتعالها، ستكون نتائجه شبه مدمّرة لمرفأ بيروت، وهو أمر لم يدفع إلى التوسع في التحقيقات لناحية موجودات العنبر واختياره  لتخزين هذه المواد.

في المرفقات التي قدمها المحقق ضمن محضره لم يبرز أي تقرير يشرح  فيه خطر هذه المواد إنما اقتصرت على القرار القضائي وبعض الصور لباب العنبر والفجوة الموجودة في الحائط.

كما أن التحقيق لم يتطرق لأسباب وجود الفجوة في العنبر والمسؤوليات المترتبة عن بقائها.

التحقيق بصفة عامة لا يحذّر من وجود البضائع داخل مرفأ بيروت بقدر ما يحذّر من خطر وجود فجوة قد تسمح بسرقة هذه المواد الخطرة أو إشعالها .

اللافت أن مدير أمن الدولة طوني صليبا وعوضا عن تصويب التحقيق وسد الثغرات فيه، قام بإرسال ملخّص عنه يشمل الأخطاء الواردة فيه إلى كل من رئيسي الجمهورية والحكومة والمجلس الأعلى للدفاع، وتحت عنوان باخرة محمّلة بنيترات الأمونيوم راسية على مرفأ بيروت مما يوحي بأنه لم يقرأ عمليًا التحقيق لأن السفينة تم إفراغها منذ 6 أعوام .