بعدما أنهى جهاز أمن الدّولة تقريره النهائيّ أرسل نسخة إلى كلّ من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب.

بعد تبلّغه قرّر دياب زيارة مرفأ بيروت، إلّا أنّ اتصالًا ورده من مصدر أمنيّ لم يفصح عنه كان سببًا في تراجعه عن الزيارة، علمًا أنّه صرّح لوكالات الأنباء في اجتماع مع مراسليها أنّه قام ب”غوغلة” نيترات الأمونيوم وتبيّن أنّها سماد زراعي.

لكنّ اللّافت أنّ التقرير الذي رُفع إلى مجلس الدفاع الأعلى لم يوضَع على جدول أعمال الجلسة التي كانت محدّدة في الثامن والعشرين من تمّوز عام ٢٠٢٠، ويحيل الأمين العام لمجلس الدّفاع الأعلى الّلواء محمود الأسمر مسؤوليّة عدم وضعه على جدول أعمال الجلسة إلى طلب مرؤوسيه وأنّه التزم التّعليمات. إلّا أنّ مصدر قضائي رفيع المستوى أشار إلى أنّ مستشار رئيس الجمهوريّة وأمين عام الرئاسة الأولى أنطوان شقير هو من طلب عدم وضعه على جدول الأعمال.

واقتصرت الإجراءات على كتاب موجّه إلى وزير الأشغال  ووزير ة العدل رفعه الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى بطلب من رئيس الحكومة ينصّ على وجود باخرة محمّلة بنيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت ويطلب الإتطلاع وإجراء المقتضى.