العلم والخبر كما وصل الى مديرية النقل قبل دخول السفنية مرفأ بيروت ويبدو واضحا أنّ الأمونيوم نيترات ليس مذكورا في خانة البضاعة الخطرة أو أنّه محمّل على سبيل الترانزيت. ملاحظة: يتناقض هذا العلم والخبر
تقرير بشأن السفينة روسوس الراسية على كاسر أمواج مرفأ بيروت تمّ إبلاغ جهاز الرقابة على السفن بعدم قدرة الباخرة استيعاب شاحنات اضافية، فتوجّه فريق من الجهاز في 25/10/2013 للكشف على السفينة وتم حجزها
.تمّ نقل الباخرة على الرصيف وهي تحتوي على مواد خطرة وتبيّن لنا أنّ عنابر الباخرة يوجد فيها بعض الماء الايعاز جهاز التفتيش للكشف على الباخرة واعطائنا تقرير
هذه المراسلة أرسلت الى إدارة المرفأ ونسخة مطابقة لها أرسلت لمدير عام النقل البري والبحري، تطلب اتخاذ تدابير لتجنب حدوث كارثة بحرية. يتضمّن هذا المستند كل التفاصيل عن الباخرة وحمولتها الخطرة وكمية
يطلب مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ قيسي من هيئة القضايا الاسراع في البت بقضية الباخرة روسوس الراسية في مرفأ بيروت وبيعها بالمزاد العلني، ويشير القيسي في مراسلته الى أن رئيس مرفأ بيروت
بصفة عاجل جدا يطلب مدير عام النقل البري والبحري اتخاذ الاجراءات اللازمة للبت بقضية الباخرة روسوس الراسية في مرفأ بيروت بشكل سريع وفوري وبيعها بالمزاد العلني لتفادي غرق الباخرة، ويذكر أنّها محمّلة بمواد نيترات
يطلب القيسي اتّخاذ تدابير لتجنّب كارثة بحرية ويشير الى أنّ السفينة محمّلة بمادة نيترات الأمونيوم وهي مادة خطرة وأنّ السفينة مهدّدة بالخطر، ولتلافي غرقها التعجيل في البت بقضيّتها وبيعها بالمزاد العلني وايلاء هذا الموضوع
يردّ وكيل الباخرة مصطفى البغدادي على كتاب مدير عام النقل البري والبحري بعد الكشف من قبل جهاز الرقابة على السفن للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الأنظمة المرعية الاجراء، وقد تبيّن للمديرية وجود تسرب للمياه
طلب الترخيص بتعويم أو بيع الباخرة روسوس تطلب وزارة الأشغال عبر وكيلها الترخيص لها من خلال المديرية العامة للنقل البري والبحري بإنجاز أعمال تعويم السفينة بصورة لا تشكّل أي مساس بالملاحة البحرية وخطرا
قلم قاضي الأمور المستعجلة المتّصل بقرار الترخيص بتعويم السفينة ونقل حمولتها الى مكان مناسب تحت حراسة الجهة المستدعية، وفيه يسجّل 6 كتب أرسلتها إدارة الجمارك للقاضي بين عامي 2014 و2017 حيث قام
عاجل جدا يطلب مدير عام النقل البري والبحري اتخاذ ضفة العجلة لبيع الباخرة روسوس الراسية في مرفأ بيروت بالمزاد العلني لتفادي وقوع كارثة بحرية ويذكر أنها محمّلة بمواد خطرة وغرق الباخرة قد يتسبب بانفجارها
يؤكّد محامي الدولة في اللائحة على مطالب وزارة الأشغال السابقة والمتضمّنة اتّخاذ الإجراءات الرامية الى بيع السفينة في المزاد العلني بأقصى سرعة ممكنة تفاديا للكارثة التي ممكن أن تنتج جراء المواد الخطرة المحمّلة
تقدّمت الجهة المستدعية، أي الدولة ممثّلة بوزارة الأشغال، مديرية النقل البري والبحري من خلال هيئة القضايا، بطلب إفراغ حمولة الباخرة روروس ونقلها الى مكان آمن تحت حراستها نظرا لخطورتها على البئية، وتعويم السفينة
يطلب محامي الدولة من رئيس هيئة القضايا احالة هذا الطلب الى المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال والنقل للاطلاع على القرار النافذ على أصله الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد
يحيل وزير الأشغال غازي زعيتر الى عبد الحفيظ القيسي طلب السفارة الروسية المساعدة في حل مشكلة ربان الباخرة المحجوزة في لبنان، ويطلب منه الدرس وبيان الرأي وفق تقرير مفصّل
يطلب مدير عام النقل البري والبحري من ادارة واستثمار مرفأ بيروت تأمين أماكن لتخزين حمولة الباخرة روسوس المحمّلة ببضائع خطرة (مادة نيترات الأمونيوم) ويطلب المساعدة بإيجاد أماكن في إحدى المخازن ضمن حرم مرفأ بيروت
يردّ حسن قريطم على طلب القيسي تأمين مكان لتخزين حمولة الباخرة روسوس ذات المواصفات الخطرة (مادة نيترات الأمونيوم)، ويبلّغه بإمكانيّة اعتماد العنبر رقم 12 المخصّص لتخزين المواد الخطرة لاستقبال حمولة الباخرة روسوس الى حين
يفيد الكاتب لدى المحكمة زياد شعبان أنّه وفي 21-10-2014 تلقّى إتصال من رئيس الميناء وعليه قام بالإنتقال الى المرفأ حيث قام رئيس مفرزة المانيفست الرقيب أول في الجمارك جرجس المدور في تكليف الرقيب
استكمالا وفي صباح 13-11-2014، تلقّى الكاتب إتّصالا من مفرزة المانيفست في الجمارك يفيده أنّه تمّ تفريغ الحمولة في العنبر رقم 12 فقام بالإتّصال برئيس الميناء وقام بالإنتقال معه الى المرفأ بنفس التاريخ حيث
