فور تفريغ حمولة نيترات الأمونيوم بالعنبر رقم 12 عملا بالإذن القضائي، يرسل رئيس دائرة المانيفست المعيّن حديثا كتابا الى مرؤوسيه يحذّرهم فيه أنّ القرار القضائي ينصّ على إفراغ الحمولة في مكان مناسب والعنبر رقم
رسالة تؤكد أنّ هورهي مانويل ميرا نيتو موريرا مفوض من الشركة المرسلة لها البضاعة بالكشف على بضاعتنا المخزنة في بيروت. وتطلب الشركة من الوكيل البحري تأمين الدعم المطلوب للسيد أعلاه للحصول على إذن بكشف
قسيمة الإدخال لشحنة نيترات الأمونيوم وفيها أنّه تم تفريغها بموجب أمر قضائي، والمستدعي هي الدولة اللبنانية وزارة الأشغال، وبأنّه تمّ تفريغ 2750 طن من نيترات الأمونيوم في العنبر 12. القسيمة تذكر أنّ
التأكيد على تنفيذ إحالة المديرية التي تطلب المساعدة في تنفيذ قرار القاضي، حيث يشير الرقيب أوّل الجمركي غسان غساني أنّه جرى في يوم 23 تشرين الأول حتى فجر يوم 24 تفريغ حمولة الباخرة
استكمالا وفي صباح 13-11-2014، تلقّى الكاتب إتّصالا من مفرزة المانيفست في الجمارك يفيده أنّه تمّ تفريغ الحمولة في العنبر رقم 12 فقام بالإتّصال برئيس الميناء وقام بالإنتقال معه الى المرفأ بنفس التاريخ حيث
مباشرة بعيد تفريغ حمولة السفينة في العنبر رقم 12 بموجب ترخيص من قاضي العجلة بتفريغها في مكان مناسب تختاره الجهة المستدعية وتحت حراستها ورفضه الترخيص ببيع السفينة والبضاعة على متنها لعدم
كتاب إداري أرسله مدير الجمارك شفيق مرعي الى قاضي العجلة الذي رخص بتفريغ الحمولة في مكان مناسب، ويأتي هذا الكتاب بعد قرابة 40 يوما على تفريغ الحمولة في العنبر رقم 12، يطلب شفيق مرعي
في هذا المستند يردّ محامي الدولة على طلب الإدارة ببيع السفينة والبضائع بالمزاد العلني بواسطة دائرة تنفيذ بيروت، ويوضّح لرئيسه رئيس هيئة القضايا بعض الأمور المستغربة في طلبات وزارة الأشغال أو المتناقضة معتبرأ أنّه
توكّل شركة سافارو بتوقيع مديرها المحامي جوزيف القارح للترافع عنها وتمثيلها أمام المحاكم والمراجع القضائيّة مع كامل الصلاحيّة القانونيّة لذلك، مع حق استرجاع التأمينات والقبض والصرف، كما وله الحق أن يعزل أو يوكّل من
تطلب شركة سافارو عبر وكيلها المحامي جوزيف القارح، بصفتها صاحبة أكياس نيترات الأمونيوم الموجودة في العنبر رقم ١٢، من قاضي الأمور المستعجلة تعيين خبير للكشف على البضائع لمعرفة حالتها وكميتها، وتشير الشركة في كتابها
بين كانون الثاني وشباط 2015، قام وزير الصحة حينها وائل بو فاعور بجولة على المرفأ وعنابره وطلب من إدارة واستثمار مرفأ بيروت إعداد تقارير بالمواد المتروكة في العنابر منذ 2010 ومنذ مدّة 6
تنفيذا لقرار قاضي الأمور المستعجلة وبناء لطلب وكيل شركة سافارو، ترفع الخبيرة الكيميائية ميراي مكرزل تقريرها حيث قامت بالحضور الى المرفأ وقام كل من الرقيب أوّل في الجمارك محمود إبراهيم ورئيس المستودع جورج
بعد علم مدير عام إدارة واستثمار مرفأ بيروت باحتمال طرح السفينة للبيع بالمزاد العلني، وجّه كتاباً إلى المديرية العامة للنقل تذاكر رسوم التبليص والتفريغ والعتالة من أجل ضمّها إلى ملف البيع وحفظ حق الإدارة
طلب فحص وتحليل بضاعة من مادة نيترات الأمونيوم مصنّفة خطرة ومفرّغة من على متن السفينة روسوس المحجوزة في مرفأ بيروت ومودعة في مخازن ادارة واستثمار مرفأ بيروت طلب تحليل البضاعة يشمل نوعها، خصائصها، وجهة
يؤكّد في هذه الإحالة رئيس دائرة المانيفست على اقتراحاته السابقة، مشيرا أنّه لم يرده أي قرار متعلّقا بما سمّاه البضاعة المحجوزة داخل العنبر رقم 12 رغم الكتاب الموجّه من مدير الجمارك لقاضي العجلة، مطالبا
المراسلة الإدارية الثانية من مدير الجمارك شفيق مرعي الى قاضي العجلة، حيث يكرّر مرعي ما جاء في رسالته الأولى لجهة الخطورة الشديدة لكمية نيترات الأمونيوم المفرغة في العنبر رقم 12 وتهديدها
يشير محامي الدولة الى أنّ المواد باتت في العنبر 12 وأنّ إدارة الجمارك وفقا لكتابها تعتبر أنّ بقاء المواد في المخزن يشكّل خطرا على سلامة المرفأ والعاملين داخله لاحتوائه على نيترات الأمونيوم ويطلب من
قاضي العجلة يكلّف المستدعية، أي مديرية النقل من خلال محامي الدولة، بالتوضيح إذا ما كانت قد أبلغت بحجز البضاعة المذكورة من قبل دائرة التنفيذ، إبلاغ الوكيل البحري إبداء ملاحظاته خلال ثلاثة ايام وتزويد
رد رئيس مصلحة البضائع، مصطفى فرشوخ، على طلب مرسل من محامي سافاراو من رسوم التخزين في المستودع رقم ١٢. وصل الكتائب إلى فرشوع من مدير العلميات سامي حسين، وذلك من إدارة واستثمار مرفأ بيروت
بناء على طلب قاضي العجلة، يرسل الوكيل البحري كتابه للإجابة عن استفسارات القاضي لجهة هويّة مالك السفينة وإمكانية التواصل معه، أو هويّة مالك البضاعة وإمكانيّة التواصل معه، فيشرح له المراحل والمعوّقات والنفقات والأموال
قاضي العجلة يردّ على لائحة محامي الدولة ولائحة الوكيل البحري من خلال دعوة المستدعية ووكيل الباخرة الى جلسة في 16-9-2015 عند الساعة الواحدة ظهرا لاستيضاح بعض النقاط العالقة
رئيس مفرزة دائرة المانيفست وبناء على التعليمات الهاتفيّة لرئيس دائرة المانيفست، قام بتكليف رقيب اوّل جمركي بفتح العنبر للخبيرين العسكريين المعاون أوّل دوري فجلون، والمعاون أوّل بولس روحانا للكشف النظري وأخذ صور للبضاعة
