وافقت محكمة تنفيذ بيروت على طلب الدولة اللبنانبة بيع حطام السفينة روسوس بالمزاد العلني، وفي مرحلة أولى تعيين الخبير فؤاد الشعار وتكليفه الكشف على حطام السفينة على أن تسلف الجهات المنفذة مبلغ 70000 ليرة
بيع حطام السفينة بالمزاد العلني صدر في 15 –10-2018 على أن يسبق ذلك تعيين الخبير فؤاد الشعار وتكليفه بالكشف على الحطام يطلب محامي الدولة من رئيس هيئة القضايا إحالة هذا الطلب إلى وزارة الأشغال
طلب إلغاء الرسوم لكون الباخرة تُركت من قبل أصحابها ومستأجيرها وباتت بعهدة السلطة البحرية مع بضاعتها، وقد تم رفع المسؤولية عن الشركة بناءً على قرار قضائي رقم 429\2014 وموافقة مدير عام النقل البري. مع
يرد وزير الأشغال يوسف فنيانوس على كتاب محامي الدولة عمر طرباه بخصوص سلفة الخبير البالغة ٧٠٠ الف ليرة، بأنّه تمّ حجز الاعتماد اللازم على أن يتمّ إيداع الوزارة فاتورة بأتعاب الخبير لكي يتم دفعها
هنا يلفت محامي الدولة إلى تصرّف الإدارة غير المبرّر تجاه عدم تسهيل سلفة الخبير أي 700000 ل.ل، ويطلب من رئيس هيئة القضايا، منعا لأي تأخير، إحالة هذا الطلب إلى وزارة الأشغال لإيداع المبلغ المذكور
لقطة من أرشيف بريد جمركي تشير إلى مراسلات بين إدارات المرفأ ومصلحة مرفأ بيروت حول ضرورة تزيد الحرم بكاميرات مراقبة في حال وقوع أي أحداث، وهنا تلفت مصلحة الجمارك عناية إدارة المرفأ أنّه
يرد وزير الأشغال يوسف فينيانوس على كتاب هيئة القضايا وطلب محامي الدولة عمر طرباه المتكرر بشأن تأمين سلفة الخبير البالغة ٧٠٠ ألف ليرة للسير بإجراءات بيع حطام السفينة روسوس والمواد التي كانت على متنها،
تقدّم رئيس مصلحة البضائع بتقرير حول صيانة وتصليح أبواب المستودعات، ورفع مدير العمليات بالتكليف سامر رعد التقرير إلى مدير عام إدارة واستثمار المرفأ حسن قريطم، حيث تمّ التأكيد على أنّ صيانة أبواب العنابر مهمّة
في اليوم السادس من الشهر الأخير في العام ٢٠١٩، علم جهاز أمن الدولة بوجود مادة نيترات الأمونيوم الموجودة في العنبر ١٢، هكذا دوّن رئيس مكتب مرفأ بيروت في الجهاز الرائد جوزيف النداف في المحضر
بناءً على كتاب من المديرية العامة لأمن الدولة بناءً على إشارة القاضي غسان عويدات، طلب مدير عام إدارة واستثمار مرفأ بيروت من مديرية العمليات والصيانة إبداء الرأي وسأل عن الإمكانات المتاحة. أحال مدير العمليات
هذا الكتاب أرسل في 24 تموز 2020 من الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى محمود الأسمر إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم بناء لتوجيهات رئيس الحكومة حسان دياب، لكنّه وصل في الرابع من آب بسبب
تحت عنوان “وجود باخرة راسية في مرفأ بيروت محملة بكمّيّة كبيرة من نيترات الأمونيوم التي تستعمل للمتفجرات”، رفع جهاز أمن الدولة تقريره إلى المجلس الأعلى للدفاع ورئاستي الجمهورية والحكومة، ويشرح صليبا في التقرير
بناء لتوجيهات رئيس الحكومة، يبلّغ الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر وزير الأشغال ميشال نجار بقيام بعض الوكالات بالتخلّف عن دفع الرسوم لصالح إدارة واستثمار مرفأ بيروت، كما يبلّغه بوجود باخرة محمّلة
