تحصّن رئيس الحكومة والوزراء المدّعى عليهم في ملف انفجار المرفأ بالمادة 80 من الدستور، التي تنصّ على محاكمتهم أمام المجلس الأعلى الخاص بمحاكمة الرؤساء والوزراء، إذ يؤمّن هذا المجلس حصانة سياسيةً لهم على اعتبار أنّه يتألف من سبعة نواب و8 قضاة.

اتّهم الوزراء المدّعى عليه المحقق العدلي بالاستنسابية والتسييس، لكون الادّعاءات شملت وزراء سابقين ولم تشمل آخرين تعاقبوا على المواقع نفسها، ولم تشمل أيضاً وزراء الحكومة التي وقع الانفجار خلال ولايتها.

ومن بين الوزراء المدّعى عليهم، أعضاء في البرلمان احتموا أيضاً بالحصانة النيابة المؤّمنة لهم والتي تستوجب موافقة مجلس النواب على ملاحقتهم خلال دورات انعقاد المجلس، وقد تأمّنت هذه الحصانة من خلال فتح دورة استثنائية لمجلس النواب في كانون الثاني 2022.

في ما يلي المرافعات الإعلامية للوزراء والمدراء والموظفين ردا على الإتهامات التي وجهت لهم حول مسؤوليتهم عن إنفجار المرفأ